رئاسة الحكومة: رهانات واصلاحات اقتصادية واجتماعية
أوضحت رئاسة الحكومة في بيان اليوم الأربعاء 22 مارس 2017، أنّ العمل الحكومي يتركز خلال المرحلة المقبلة على الرهانين الاقتصادي والاجتماعي وسترافق عودة النمو الاقتصادي في تونس خلال العام الحالي أربعة إصلاحات كبرى.
وسيشمل الإصلاح الأول الإدارة والوظيفة العمومية فيما يتعلق الإصلاح الثاني بتمويل الاقتصاد وتوجيهه نحو الجهات والمبادرة الخاصة وقطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والحرف، كما يشمل الاصلاح الثالث بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية إلى جانب إصلاح الصناديق الاجتماعية .
وسيتم خلال المرحلة المقبلة من العمل الحكومي التركيز على العمل الجهوي ومقاومة الإرهاب والتهريب والفساد، وفق ما تضمنته "وثيقة قرطاج" لافتا إلى أنّ "انجاز هذه الإصلاحات سيرافقه حوار وتوافق بين الحكومة والأحزاب المشاركة فيها والداعمة لها والمنظمات الوطنية الموقعة على "وثيقة قرطاج" في 13 جويلية 2016.
ومن المنتظر أن ينتهي مجلس الوزراء قريبا من المصادقة على مشروع قانون "من أين لك هذا" (قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع ) على أن يحيله لاحقا إلى البرلمان، وهو مشروع قانون يراقب تضارب المصالح والإثراء غير المشروع ويقضي بالتصريح بالمكاسب ويحدد كيفية التصرف في حال تضارب المصالح كما يشمل عشرات الأعوان العموميين وكل أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية وأعوان الأمن و أعوان الديوانة ورؤساء الأحزاب ورؤساء الهيئات الدستورية.
من جهة اخرى، ذكر البلاغ أن رئيس حكومة يوسف الشاهد حث البرلمان خلال جلسة عامة عقدت الاسبوع الماضي على "التعجيل في النظر في مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية باعتباره ذي أولوية ويهدف الى تحريك المشاريع الكبرى، وعلى المصادقة على مشروع قانون "هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد .