شلغوم:قانون المالية سيحافظ على توازنات الدولة المالية
اعتبر وزير المالية رضا شلغوم اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018، أنّ قانون المالية لسنة 2019 عُرض على برلمان تعدّدي ومن الطبيعي أن يحظى بموافقة نواب ورفض آخرين.
وقال ''الأهم بالنسبة إلينا أنّ القانون المالية لسنة 2019 مرّ لأنه يتضمّن أولويات الحكومة للمحافظة على التوازنات المالية للدولة''.
وفيما تعلّق بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انزلاق الدينار، قال وزير المالية في تصريح لموزاييك'' انزلاق الدينار وإجراءاته لا يتضمنها قانون المالية لكن كل الإجراءات المضمّنة في القانون ستساهم ضرورة في دعم النمو الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع نسبة التصدير وتخفيض العجز التجاري وبالتالي التحكّم في سعر الدينار... ونحن نعمل على ذلك وقد تم اليوم عقد مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الحكومة في هذا الإطار''.
وأوضح شلغوم أنّ قانون المالية يتضمّن إجراءات لدعم الاستثمار وتجشيع المؤسسات الجديدة وإحداث بنك الجهات الذي سيمثل حلا للباعثين الجدد، كما يتضمّن إجراءات لإعادة هيكلة المؤسسات وتحسين وضعيتها المالية وتكريس الشفافية وفقا للمعايير الدولية''، حسب تعبيره.
ولفت إلى وجود 11 اجراء في قانون المالية لمقاومة التهرّب الجبائي والتهريب على غرار الحد من المعاملات النقدية، حيث أصبحت مجرّمة في صورة التحيّل لا فقط ممنوعة.
أما الإجراءات اجتماعية أكّد رضا شلغوم أنّها موجّهة بالأساس إلى ذوي الحاجيات الخصوصية والتلاميذ والفلاحين، إضافة إلى الفصل المتعلق بالسيارات الشعبية.