تطور الوضع الصناعي منذ جانفي 2018
تطورت مؤشرات القطاع الصناعي في تونس خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 اذ ارتقت صادرات الصناعات المعملية بنسبة 8ر26 بالمائة لتبلغ حوالي 2ر15 مليار دينار مقابل 12 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017.
وأرجعت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة هذا التحسن الى انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الاجنبية وبالتحسن الذي شمل جميع القطاعات وخاصة الصناعات الغذائية (اثر صابة الزيتون القياسية لهذا الموسم) باستثناء قطاع الصناعات الكيميائية.
كما ارتفع عدد المؤسسات الصناعية المعلن عن احداثها قانونيا بالشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ب6ر57 بالمائة لتبلغ 572 مؤسسة خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2018.
في المقابل سجلت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي الى جوان 2018 انخفاضا بنسبة 8ر12 بالمائة لتبلغ 6ر1 مليار دينار بسبب التراجع المسجل في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ب4ر54 بالمائة وصناعة النسيج والملابس ب4ر24 بالمائة والصناعات الغذائية و6ر23 بالمائة.
أما على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنجزة خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2018 في قطاع الصناعات المعملية، فقد عرفت تطورا ايجابيا لافتا ب8ر45 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 لتبلغ 8ر253 مليون دينار أي حوالي ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأربع أشهر الأولى من السنة.
وتطورت القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 ب4ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 اثر النمو الهام المسجل في قطاع الصناعات الغذائية ب7ر16 بالمائة نتيجة ارتفاع إنتاج زيت الزيتون وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ب3ر5 بالمائة نتيجة للتطور الهام في الصادرات.
كما عرف مؤشر الإنتاج في قطاع الصناعات المعملية (أي مؤشر الإنتاج الصناعي حسب التصنيف التونسي للأنشطة لسنة 1986 دون اعتبار إنتاج قطاع الطاقة والإنتاج الخام لقطاع المناجم) تطورا ب2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول.