رئيس لجنة المالية: هناك توجّه واضح في ميزانية 2027 نحو دعم الاقتصاد

اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، على هامش انعقاد الجلسة التمهيدية الأولى للجنة والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذه الجلسة تُعدّ بالغة الأهمية لتكوين الانطباع العام لدى أعضاء اللجنة والنواب حول التوجهات الكبرى لميزانية 2027.

وفسّر الكتاري أن الأشغال ستركز مبدئياً على مناقشة المشروع بصفة عامة للنظر في التعديلات أو الإضافات التي يقترحها أعضاء اللجنة، ثم الانتقال إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بتقديم الفصول الإضافية.

وأوضح الكتاري أنه بتواصله مع رؤساء مختلف الكتل النيابية وعدد من النواب، تبين أن التوجه العام يميل إلى تقديم المقترحات مجتمعة عبر الكتل، بحيث تتقدم كل كتلة بثلاثة أو أربعة فصول رئيسية تكون مدروسة بعناية، عوضاً عن تقديم 100 أو 150 فصلاً منفصلاً يصعب تطبيقها لاحقاً.

ومن المنتظر أن تنطلق غداً الخميس 22 أكتوبر 2026 الجلسات المشتركة بين لجنة المالية في البرلمان ولجنة الجهات والأقاليم، كما سيتِمّ دعوة وزير الاقتصاد والتخطيط يوم الأربعاء القادم لمناقشة الإطار العام للميزان ومدى تنفيذ ميزانية 2026، على أن تكون وزيرة المالية حاضرة يوم الخميس المقبل لمواصلة نقاش تفاصيل الميزانية.

وفي توصيفه لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2027 ومقارنته بقانون 2026، اعتبر الكتاري أن الميزانية السابقة كانت "اجتماعية بامتياز"، لكنها افتقرت نسبياً إلى توجهات واضحة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع المؤسسات ودفع الاستثمار والتشغيل، مضيفاً أن مشروع 2027 أظهر تحولاً واضحاً نحو تشجيع الاستثمار ودعم الشباب والشركات، رغم تأكيده على ضرورة معالجة الأسباب الأصلية لتدهور وضعية الشركات.