وزيرة المالية: تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات لتعزيز تنافسية المؤسسات

ارتفاع عدد المؤسّسات المُتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي..

أكّدت وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي، الأربعاء، على أنّ الحديث عن "مؤسّسة مسؤولة، يفرض إدارة مسؤولية".

واعتبرت مشكاة سلامة الخالدي أنّ الإدارة تضطلع بمسؤولياتها على النحو المطلوب، من خلال توفير التسهيلات اللازمة للمؤسّسات وتعزيز وضوح الرؤية أمامها، بما يتيح لها ممارسة أنشطتها في ظروف أكثر ملاءمة ومرونة. وجاءَ تصريح الوزيرة، على هامش لقاء تحت عنوان ''شراكة قائمة على الثقة التبسيط والتميز'' بمقرّ الإدارة العامّة للديوانة التونسية، بمناسبة منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لـ10 مؤسّسات بين صناعية ومصدّرة كليا وخدماتية وناشئة، ليرتفع بذلك عدد المؤسّسات المتحصّلة على هذه الصفة إلى 231 مؤسسة تونسية.

وأضافت وزيرة المالية أنّ الإدارة العامّة للديوانة تعمل على تبسيط الإجراءات الديوانية، بما من شأنه أن يدعم الاستثمار ويُعزّز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية التونسية على المستويين المحلي والدولي. وأكّدت في هذا السياق على التزام الإدارة بالاضطلاع بدورها في هذا المجال، من خلال إسناد صفة "المتعامل الاقتصادي المعتمد" للمؤسسات المستوفية للشروط، وذلك بالشراكة مع المنظمات والهياكل المحلية، بهدف مرافقة المؤسسات الخاصة ودعمها باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وبيّنت أنّ وزارة المالية والإدارة العامّة للديوانة تسعى -في إطار اتّفاق وطني وعالمي- على مستوى تسهيل التجارة، وفق ما نصّت عليه المنظمة العالمية للتجارة المنخرطة فيها تونس، تعمل عبر لجنة وطنية على السهر على متابعة أعمال منظمة التجارة الدولية وقراراتها لمواكبتها في إطار التعاون المشترك  ولصالح المؤسسة التونسية. واعتبرت أنّ صفة ''المُتعامل الاقتصادي المعتمد'' هو برنامج طموح يمنح علامة جودة وامتيازات مهمة، عند القيام بعمليات التوريد أو التصدير ورفع البضائع، وغيرها من العمليات التجارية والتصديرية.

رقمنة الخدمات وتبسيطها وتسريعها.. مجهود الديوانة وكلّ الفاعلين اقتصاديًا

وأضافت أنّ الوزارة تعمل مع الإدارة العامّة على دعم المؤسّسات الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار، في إطار مكافحة القطاع الموازي والمنافسة عير الشرعية، كظاهرة تستدعي تضافر الجهود لمكافحتها، لمصلحة المؤسّسات التونسية لبلوغ الثقة بينها مع مؤسسات الدولة.

وثمّنت الوزيرة مقترح رئيس منظّمة الأعراف لتقييم تجربة المؤسّسات المتحصّلة على هذه الصفة. واعتبرت أنّ عدد المؤسسات التي تحصّلت على هذه الصفة من قبل الديوانة يُعدّ إيجابيا، غير أنّ الوزارة والإدارة العامة للديوانة تطمحان إلى تجاوز هذا الرقم، بالنظر إلى أهمية المؤسسات الاقتصادية التونسية الناشطة، وما تمثّله من ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، سواء تلك التي تحصّلت على هذه الصفة أو غيرها.

وشدّدت على أهمية مقترحات رئيسَيْ مُنظّمَتيْ "الأعراف" و"كونكت"، سمير ماجول وأصلان بن رجب، إلاّ أنّها تعتبر أنّ مجهود الإدارة العامة للديوانة التونسية بمفرده لن يكون كافيا، حتّى وإن قامت بالتحوّل الرقمي وسهلّت الإجراءَات وسرّعت الخدمات، مُشدّدة على أنّ المسؤولية تقع على عاتق بقيّة القطاعات ومؤسّسات الدولة والفاعلين في المجال الاقتصادي للتقدّم مع كلّ الشركاء الاقتصاديين بالسرعة والتحوّل الرقمي والمجهودات نفسها على مستوى الشحن والنقل، وغيرها.

وبيّنت أنّ هناك عمل حكومي كبير على تحسين الخدمة وتبسيطها، من أجل تحسين القدرة التنافسية للمؤسّسات التونسية على مستوى عملها في تونس، وعلى مستوى القدرة التنافسية في الخارج للشركات المصدرة كليا أو جزئيا. 

واعتبرت أنّ هذه الأهداف تندرج ضمن مشاريع تعمل الوزارة والإدارة العامة للديوانة التونسية على تنفيذها، غير أنّ الجهود المبذولة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم والتطوير من قبل الطرفين، بما يُسهم في تحسين المعاملات وتسريع الإجراءات لفائدة المؤسّسة التونسيّة، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والدولة التونسية.

هناء السلطاني