ما معنى وزير دولة وما هي صلاحياته؟
بعد إعلان المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخاخ البارحة عن تشكيلة حكومته المقترحة, تضمنت رتبة "وزير الدولة" لكل من أنور معروف المقترح وزير دولة مكلف بالنقل واللوجستيك, ومحمد عبو المقترح وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.. وقد أثارت هذه الرتبة التي لم تتضمنها الحكومات السابقة تساؤلات حول معناها وصلاحياتها ومدى دستوريتها.
أكد أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور في تصريح مقتضب للزميل الحبيب وذان أنه لا وجود لرتبة وزير دولة لا في القانون ولا الدستور التونسيين موضحا أنها أصبحت في محل العرف لتكرر منحها لبعض الشخصيات في أنظمة الحكم السابقة في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
واعتبر أنه لا موانع قانونية أمام منح رتبة وزير دولة لبعض الوزراء في النظام التونسي الحالي.
كما بين الباحث في القانون سيف الدين الرابحي في حوار للزميل الحبيب وذان أن رتبة وزير دولة لا وجود لها في الدستور والقانون التونسي موضحا انه "يمكن التمييز في تسمية أعضاء الحكومة، وبصرف النظر عن رئيسها بين أربعة أصناف وهي: وزير دولة ووزير معتمد وكاتب دولة. وبالنسبة لوزير دولة، يجدر التمييز أولا بين وزير دولة يضطلع بحقيبة وزارية، وبين التسمية المجردة في هذا الصنف" وأردف قائلا" في الحالة الأولى يرتقي وزير الدولة إلى مرتبة بروتوكولية أعلى من سائر الوزراء، مهما كانت الوزارة التي يتقلدها بما في ذلك الوزارات المرتبة سيادية. ولا يقتصر التمييز بين وزير ووزير دولة على الجانب البروتوكولي فحسب، وإنما تتولد آثار أخرى عن هذا الترتيب البروتوكولي بحسب ما جرى به العمل في تجارب سابقة وفي عديد الأنظمة المقارنة، ومن بينها خاصة التجربة الفرنسية في ظل الجمهورية الخامسة، حيث يدعو وزير الدولة وهو مضطلع بحقيبة معينة ويشرف على مجالس وزارية مضيقة، كما يمكنه توجيه مراسلات مباشرة للوزراء في علاقة بالقطاع أو المجالات الخاضعة لاشرافه، وله كذلك أن يمضي مأموريات الرقابة على بقية الوزرات ويتلقى تقاريرها، إذا كان تنظيم الوزارة التي يشرف عليها يضم هياكل رقابة عامة" .
اما بالنسبة إلى حالة الثانية المتعلقة بوزراء الدولة غير الحاملين لحقيبة, وإستئناسا كذلك بتجارب مقارنة، فإن ترتيبهم البروتوكولي يأتي بعد الوزراء المكلفين بحقيبة، وقد إستنبطت هذه الرتبة تاريخيا في تشكيلة الحكومات، لأسباب إعتبارية وسياسية حيث كانت تسند لزعماء الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة، كما أن بعض القطاعات تتقاطع مع إختصاصات مشتركة في وزارات أخرى تحتاج إلى عملية تنسيقية تفرضها طبيعة النشاط.
وبخصوص مدى قانونية وشرعية منح هذه الرتبة في تشكيلة الحكومة اعتبر أن هذه المبادرة تظل حسب إعتقاده الشخصي متاحة، طالما لم يحدد الدستور بصريح العبارة أصنافا لأعضاء الحكومة، ورغم أن الدستور التونسي نص صراحة على أن تتركب الحكومة من وزراء وكتاب دولة ولم يتعرض إلى رتبة وزير دولة.
وبخصوص صلاحيات وزير دولة أوضح سيف الدين رابحي أن لرئيس الحكومة تحديدها بأمر بما يسمح لوزير دولة معين أن يجري مهام رقابة في جميع الوزارات بما في ذلك الوزارات التي تمتع وزراؤها برتبة وزير دولة.
وأوضح أن وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وباعتبار تقاطع وزارته مع جميع الوزارات يمكن للوزير القيام بمهمات الرقابة على الجميع باستثناء وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة اللتين تحتكمان إلى أجهزة رقابة.
السير الذاتية لتشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ