مامي: تعديل الفصل 96 لحماية المرفق العام دون المساس بمبدأ المحاسبة

أكّد النائب بمجلس نواب الشعب، ياسين مامي، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 24 جويلية 2025، على أنّ الجلسة العامّة المُخصّصة للنظر في مشروع قانون تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية، تندرج ضمن مسار تشريعي متكامل، انطلق بمقترح تقدّم به عدد من النواب، ومرّ عبر لجنة التشريع العام التي أعدّت تقريرها النهائي.

وأوضح مامي أنّ هذا التعديل يأتي استجابة لتشخيص متواصل منذ الثورة، مفاده أن الفصل 96 بصيغته الحالية أصبح يقيّد اجتهاد الإدارة ويشلّ قدرتها على اتخاذ قرارات تخدم المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن العديد من الموظفين أصبحوا يحجمون عن اتخاذ المبادرات خشية الملاحقة القضائية في ظل غموض النص الحالي.

وأضاف أنّ التعديل لا يلغي مبدأ المحاسبة، بل يسعى إلى التمييز بين الموظف الذي يتعمّد الإضرار بالمال العام أو الاستيلاء عليه، وبين الموظف الذي يتخذ قرارًا إداريًا بنية حسنة وفي إطار الاجتهاد المشروع لخدمة الصالح العام.

وشدّد على أنّ مشروع التنقيح يتجه نحو ضبط أركان الجريمة بدقّة أكبر وتخفيف العقوبات السجنية بما يحمي الإدارة من الشلل، مع الحفاظ على حماية المال العام.

وأكّد مامي على أنّ البرلمان مطالب، اليوم، بلعب دوره كمحرّك للتشريعات لا مجرّد موضع للتشخيص، داعيًا النواب إلى تقديم التعديلات الممكنة أو التصويت لصالح هذا القانون، "لأنّ العبرة في النهاية بالنتائج"، وفق تعبيره.

كريم وناس