languageFrançais

وزيرة العدل: ما يُروّج عن الأوضاع داخل السجون لا يعكس حقيقة المعطيات

312 ألف عيادة طبية للسجناء و28 ألف خدمة نفسية..

أكّدت وزيرة العدل ليلى جفّال أنّ نسبة الوفيات بالمؤسّسات السجنية والإصلاحية شهدت تراجعًا مقارنة بالسنوات السابقة، مُشيرة إلى أنّ أعلى نسبة تمّ تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2026، كانت سنة 2011 وبلغت 0.49%.

وأوضحت جفال، خلال ردّها على تساؤلات النواب في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بمجلس نواب الشعب، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، والمخصصة لمناقشة مُهمّة وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أنّ نسبة الوفيات بلغت 0.19% سنة 2016، وهي النسبة نفسها المسجّلة خلال صائفة 2026.

وأضافت وزيرة العدل أنّ حالات الإضراب عن الطعام بلغت نسبتها 0.32%، مُشدّدة على أنّ ما يتم تداوله بخصوص الأوضاع داخل السجون لا يعكس بالضرورة حقيقة المعطيات، ومؤكّدة أنّ كلّ حالة وفاة داخل المؤسسات السجنية تخضع للبحث والتحقيق.

312 ألف عيادة طبية للسجناء و28 ألف خدمة نفسية..

وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للسجناء، كشفت جفال عن إجراء أكثر من 312 ألف عيادة طبية، شملت الطب العام والاختصاصات الطبية وطب الأسنان، داخل المؤسسات السجنية والإصلاحية التابعة لوزارة العدل، مقابل 44 ألفاً و924 عيادة خارج هذه المؤسسات.

وأفادت بأنّ عدد الخدمات النفسية المقدّمة بلغ 28 ألفًا و158 خدمة، في إطار الرعاية الصحية والنفسية للمودعين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية.

ارتفاع عدد المساجين المنتفعين ببرامج التشغيل إلى 4540 سنة 2025

وفي ما يتعلّق ببرامج التكوين ومواصلة التعليم داخل المؤسسات السجنية، بيّنت وزيرة العدل أنّ 57 سجينا ينتفعون حاليا ببرنامج مواصلة الدراسة، من بينهم سجينة واحدة، فيما بلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا خلال دورة جوان المقبلة 32 سجينا، مؤكدة الحرص على تشجيعهم ومرافقتهم في مسارهم التعليمي.

أمّا في ما يخص التشغيل داخل السجون، فقد كشفت جفال أنّ عدد المساجين العاملين في القطاعين الصناعي والفلاحي بلغ 4540 سجينا خلال سنة 2025، مقابل 4436 سجينا سنة 2024، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع في عدد المنتفعين بهذه البرامج.

وتندرج هذه البرامج، وفق المعطيات المقدمة، في إطار دعم التكوين والتأهيل المهني وإعادة إدماج المساجين في المجتمع بعد قضاء العقوبة.

اقرا أيضا