languageFrançais

ليلى جفّال: أطراف تُريد قضاءً مطوّعًا.. ولا سُجون جديدة في 2027

أكّدت وزيرة العدل ليلى جفّال، مساء اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، أنّه لا توجد مشاريع مبرمجة لبناء سجون جديدة خلال سنة 2027، مشيرة إلى أنّ نفقات الاستثمار المُخصّصة للتهيئة تبلغ 16 مليون دينار.

وأوضحت جفّال، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بمجلس نواب الشعب لمناقشة الميزانية المخصّصة لمهمة وزارة العدل لسنة 2027، أنّ التوجه الحالي يتمثل في إعادة تهيئة المؤسسات السجنية وتنظيمها وتوسعتها، دون إحداث سجون جديدة، لافتة إلى أنّ ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون تشهد ارتفاعا خلال فصل الصيف.

ودعت وزيرة العدل النواب إلى "بناء مواقفهم على معلومات ومعطيات صحيحة"، مُشدّدة على ضرورة الحدّ من "تشويه" صورة القضاء والإطار الأمني. وأكّدت على أنّه "لا يوجد أيّ مساس بحرية التعبير".

الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتطوير مقراتها

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم، أفادت جفال بأنّه تمّ تجديد عدد مهم من مقرات المحاكم، وأن إحداث محاكم جديدة يتم وفق دراسات تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات والإمكانيات المتاحة.

وأكّدت ليلى جفّال على أنّ الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتطوير مقراتها، إلى جانب تقليص آجال التقاضي والتأخير في إصدار الأحكام وتسليم الوثائق القضائية.

وشدّدت الوزيرة على أنّ تطبيق القانون سيكون على الجميع دون استثناء، قائلة "القانون سيطبق على الجميع، حب من حب وكره من كره"، مضيفة أنّ "تحسين ظروف العمل لا يعني تحويل المحاكم إلى فضاءات فاخرة"، ومعتبرة أنّ الأولوية تتمثل في توفير ظروف عمل مناسبة وضمان حسن سير المرفق القضائي.

وفي سياق متصل، تطرّقت جفال إلى التحركات الاحتجاجية في صفوف المحامين، مشيرة إلى أن بعض المحامين فقط دخلوا في إضرابات، في حين يواصل بقية المحامين نشاطهم بصورة عادية.
وانتقدت الوزيرة، في هذا الإطار، مقاطعة أحد المحامين لدائرة قضائية بسبب تركيبتها النسائية، واصفة ذلك بـ "المهزلة"، معتبرة أنّ مثل هذه المواقف لا تخدم المؤسّسة القضائية.

وأضافت أنّ هناك أطرافا تريد قضاءً "مطوّعًا"، مؤكّدة على تمسّك الوزارة بضرورة احترام المؤسسة القضائية وضمان سير العمل داخلها.

اقرا أيضا