إجراءات لفائدة الفلاحين في 2025 و2026: بين التفعيل والتعطيل

تطرّقت المختصّة في الأسواق المالية، سوسن الغربي، خلال استضافتها في برنامج "أغروماغ"، الخميس، إلى مدى تقدّم تنفيذ جملة من الإجراءات لفائدة القطاعات الفلاحية والبحرية والغذائية، والتي أقرّتها قوانين المالية لسنتَي 2025 و2026.

وأشارت الغربي إلى أنّ الصندوق الاجتماعي لحماية العاملات الفلاحيات، الذي نصّ عليه قانون المالية لسنة 2025، لم يدخل حيّز التنفيذ إلى حدّ الآن، نظرًا إلى ارتباط تفعيله بصدور جملة من النصوص القانونية والترتيبية التي لم تصدر بعد.

وأوضحت أن تمويل هذا الصندوق يعتمد على مصدرين أساسيين، يتمثل الأول في مساهمة من الدولة، فيما يتعلّق الثاني باقتطاع مبلغ قدره 5 دنانير من معاليم الفحص الفني للعربات.

وبناءً على ذلك، اعتبرت المتحدثة أن الفصل 16 من قانون المالية لم يُفعّل بعد، لارتباط تطبيقه بالفصل السابق. وشدّدت في هذا السياق على ضرورة دخوله حيّز التنفيذ، بالنظر إلى أهمية الصندوق في حماية العاملات الفلاحيات، باعتبارهن من الفئات الهشّة التي تواجه مخاطر مهنية وحوادث متكرّرة.

كما تطرّقت الغربي إلى الفصل 50، المتعلّق بقانون المالية لسنة 2025، قبل أن يتمّ التمديد في فترة الانتفاع بخطوط التمويل المنصوص عليها به، من سنة واحدة إلى سنتين إضافيتين، وذلك بمقتضى الفصل 85 من قانون المالية لسنة 2026، الصادر في 12 ديسمبر 2025، لتتواصل فترة الانتفاع إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

وأوضحت المتحدّثة أنّ الفصل عدد 58 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلّق بـ "الإعفاءات وجدولة معاليم كراء العقارات الدولية الفلاحية" دخل حيّز التطبيق، غير أنّ الانتفاع بأحكامه يستوجب القيام بعملية التسجيل وتحديد فترة الانتفاع بجدولة معاليم الكراء.

ومن بين الفصول الأخرى التي تمّ تفعيلها، أشارت إلى الفصل 56 المتعلّق بتسوية وجدولة الديون الفلاحية المُتعثّرة، موضّحة أنّ القانون صدر بتاريخ 11 مارس 2026، تلاه صدور منشور عن البنك المركزي التونسي في جوان من السنة نفسها.

كما تمّ تفعيل الفصل 66 المتعلّق بمعلوم النقل بالطرقات -وفق تأكيد المتحدّثة- والذي ينصّ على توسيع مجالات الإعفاء أو التخفيض من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات (TUCTR)، لفائدة نقل المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات الصلة بها.

وأوضحت أنّ الفصل 80 المتعلّق بتخفيف المعاليم الديوانية على الحليب المجفّف المخصّص لتغذية العجول، يطرح إشكالاً على مستوى صياغته، باعتبار أنّ التسمية الحالية تحدّ من نطاق تطبيقه لدى مصالح الديوانة. وأضافت أنّه تمّ اقتراح تنقيحه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف توسيع مجال تطبيقه.

كما تطرّقت إلى الفصل 135 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي ينصّ على الترخيص للفلاحين في استيراد واستعمال الطائرات المسيّرة المخصّصة للأغراض الفلاحية، مشيرة إلى أنّ تطبيق هذا الإجراء يرتبط بصدور أمر ترتيبي يضبط شروطه وإجراءاته.