languageFrançais

بودربالة: حماية الأسرة تقتضي خطابا دينيا مستنيرًا ومناهج تربوية متجددة

خلال الجلسة المُخصّصة لمناقشة مُهمّة وزارة الشؤون الدينية لسنة 2027..

انطلقت، مساء اليوم السبت بقصر باردو، أشغال الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية مهمة وزارة الشؤون الدينية لسنة 2027، وذلك في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة.

وتُقدّر الاعتمادات المقترحة لفائدة مهمة وزارة الشؤون الدينية لسنة 2027 بنحو 219 مليونًا و650 ألف دينار، مقابل 202 مليون و400 ألف دينار مرسّمة بقانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 8.5 بالمائة.

ووفقًا لما ورد في التقرير المشترك بين لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تتوزع هذه الاعتمادات على أربعة محاور أساسية، تشمل نفقات التأجير المقدّرة بـ176 مليونًا و630 ألف دينار، ونفقات التسيير بـ24 مليونًا و980 ألف دينار، ونفقات التدخلات بـ14 مليونًا و840 ألف دينار، إلى جانب نفقات الاستثمار المقدّرة بـ3 ملايين و200 ألف دينار.

وزارة الشؤون الدينية تضطلع بدور محوري في نشر قيم الاعتدال ومكافحة التطرف

وفي كلمته في مستهل الجلسة، اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، أن مناقشة مشروع ميزانية مهمة وزارة الشؤون الدينية لسنة 2027 تمثل فرصة لاستحضار الخصائص الحضارية والثقافية والإنسانية التي تميّز المجتمع التونسي، المعتز بدينه الحنيف والمنتمي إلى منظومة فكرية ترفض الخطاب الأصولي والسلوكيات والممارسات المتطرفة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد.

وأكّد بودربالة على أنّ وزارة الشؤون الدينية تحتل مكانة محورية في المجتمع، بالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة إليها، ولا سيما تنفيذ سياسة الدولة في المجال الديني، وتيسير إقامة الشعائر الدينية، ونشر قيم التضامن والاعتدال والوسطية والانفتاح، فضلًا عن التصدي لمختلف أشكال الغلو والتطرف والمساهمة في حماية السلم الاجتماعي.

دعم البحث العلمي والدراسات في مجال العلوم الإسلامية..

وشدّد في هذا السياق على أهمية مضاعفة الجهود لدعم البحث العلمي والدراسات في مجال العلوم الإسلامية، والعمل على نشرها وتطوير الإعلام الديني وترشيد الخطاب الديني، بما يواكب التحولات التي يشهدها المجتمع ويعزز قيم الاعتدال والتسامح.

كما دعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف الهياكل والأطراف المتداخلة، إلى جانب الوزارة وبقية مؤسسات الدولة، مع إيلاء أهمية خاصة لدور الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وفق ما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، الذي يحمّل الدولة مسؤولية حمايتها.

حماية الأسرة تقتضي خطابًا دينيًا مستنيرًا ومناهج تربوية متجددة

وأوضح أنّ توفير حماية ناجعة للأسرة يقتضي مراعاة الأبعاد الاجتماعية والتربوية والثقافية والدينية، واعتماد مناهج تربوية متجددة وخطاب ديني مستنير يسهم في توعية الأفراد بمخاطر السلوكيات التي تهدد تماسك الأسرة واستقرارها.

كما أكّد ضرورة وضع آليات وبرامج عملية للتصدي للمخاطر التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، من خلال ترسيخ قيم الترابط والتكافل والاحترام، والتوقي من التداعيات السلبية للتحولات الرقمية والتكنولوجية، فضلًا عن مكافحة الآفات الاجتماعية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وفي مقدمتها تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من المواد المحظورة.

6820 معلمًا دينيًا وبرمجة ترسيم 120 جامعًا خلال 2027

وتتولى وزارة الشؤون الدينية تنفيذ سياسة الدولة في المجال الديني، من خلال ضبط الخطط والبرامج المتعلقة بالقطاع، والعمل على تيسير إقامة الشعائر الدينية، إلى جانب الإشراف على تسيير المعالم الدينية وصيانتها وترميمها. وبلغ عدد المعالم الدينية، وفق المعطيات الواردة بالتقرير، 6820 معلمًا إلى حدود شهر سبتمبر المنقضي، تتوزع بين 5333 جامعًا و1780 مسجدًا و77 زاوية.

وفي إطار تنظيم الخارطة الدينية، تتجه الوزارة إلى ترسيم 30 جامعًا إضافيًا قبل موفى السنة الحالية، مع برمجة ترسيم 120 جامعًا خلال سنة 2027.

كما تشرف الوزارة على قطاع الكتاتيب، في إطار برنامج مشترك مع وزارات التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حيث يبلغ العدد الجملي للكتاتيب 2382 كتابًا، منها 2054 كتابًا ناشطًا، يؤمّها نحو 51 ألفًا و921 طفلًا، ويشرف على تأطيرهم 2054 مؤدبة و502 مؤدب.

وتشمل مهام الوزارة كذلك العناية بالقرآن الكريم والتشجيع على حفظه، ودعم البحث العلمي في مجال العلوم الإسلامية، إلى جانب إحياء التراث الإسلامي والمحافظة عليه ونشره. كما تضطلع بدور أساسي في تنظيم موسم الحج، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية، بهدف ضمان أداء الحجيج التونسيين مناسكهم في أفضل الظروف، وتيسير رحلتهم بما يضمن السلامة واليسر والتحكم في الكلفة.

وتعمل الوزارة أيضًا على تأطير التونسيين بالخارج من الناحية الدينية، حفاظًا على هويتهم الوطنية وتعزيزًا لارتباطهم بالوطن، فضلًا عن النهوض بالإعلام الديني وتطوير مضامينه ووسائله. وفي الإطار ذاته، تشرف الوزارة على تنظيم الندوات والملتقيات الوطنية والجهوية والمحلية، والمشاركة في التظاهرات العلمية والدينية الدولية، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون مع الهيئات والمنظمات الإسلامية العالمية.

وتتولى الوزارة كذلك الإشراف على إطارات التفقد والوعظ والإطارات المسجدية، وضبط برامج انتدابها وتكوينها، فضلًا عن التصرف المالي والإداري في قطاع الشؤون الدينية. كما تشرف إداريًا وماليًا على مؤسستين للتعليم العالي، إلى جانب إشرافها الكامل على المعهد الأعلى للشريعة، الذي شهد تطورًا على مستوى برامجه الأكاديمية والبحثية، ويساهم في تكوين إطارات قادرة على تجديد الخطاب الديني وتطوير الفكر الإسلامي، وفق ثوابت المنهج الوسطي الزيتوني، حسب ما ورد في التقرير المشترك للجنتين البرلمانيتين.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء (بتصرّف)

اقرا أيضا

share