آمنة جلولي: المعطيات الشخصية محمية قانونيا في التعداد الفلاحي

أدى وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ، صباح أمس الخميس 12 نوفمبر 2026، زيارة عمل الى ولاية باجة ،وذلك للاطلاع على تقدم اشغال تنفيذ مشروع التعداد العام  الاول للفلاحة.

وكانت المحطة الاولى للزيارة قنطرة "الخمسة" بمدخل مدينة باجة من جهة نفزة وطبرقة، ثم زيارة الى ضيعتين فلاحيتين بالجهة.

وفي تصريح لمراسل موزاييك بالجهة افادت آمنة جلولي، رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة أن مشروع التعداد العام للفلاحة مشروع وطني ينجز لاول مرة في تونس ،وهو عبارة عن عملية احصائية واسعة النطاق تشمل كل الاراضي الفلاحية التي تشهد نشاطا في كامل تراب الجمهورية، بهدف تكوين قاعدة بيانات شاملة ومحينة ومسندة جغرافيا ،وتحيل الى مؤشرات رقمية حديثة  ومعطيات هيكلية على مستوى أصغر وحدة تربية وهي العمادة.

وعن فوائد هذا المشروع اكدت محدثتنا اهميته خاصة على مستوى اعداد استراتيجيات مبنية على أسس علمية بقاعدة بيانات صحيحة ومحينة تسمح بالتدخل المناسب في الوقت المناسب. هذا بالإضافة الى حوكمة البرامج والمشاريع التنموية الفلاحية.

ولطمأنة الفلاح في علاقة بمشروع التعداد، أفادت الجلولى أن وزارة الفلاحة تعمل بكل مكوناتها لصالح الفلاح ولا علاقة لمشروع التعداد بالغايات الجبائية، مشيرة إلى أن المشروع ملزم قانونيا بالحفاظ على المعطيات الشخصية للفلاح، وحتى في تعامل مختلف المتدخلين في المشروع فيما بينهم حتى لا يقع تداول سوى جداول أخصائية ورقمية لا تتضمن اسماء  لا للفلاحين ولا غيرهم.

وعن الإمكانيات اللوجيستية والبشرية المسخرة لانجاح المشروع، أكدت آمنة الجلولي ضرورة القيام بانتدابات لتنفيذ اي مشروع تعداد في العالم، والتمشي الذي انطلق به مشروع التعداد الاول للفلاحة في بلادنا كان فيه التعويل مبدئيا على اعوان وزارة الفلاحة واعوان المندوبيات الراجعة اليها بالنظر لفترة تتراوح بين 6 و8 اشهر تحت عنوان العمل الميداني.

إيهاب النفزي