رئاسة الحكومة تكشف عن خطة لتعزيز إنتاج الكهرباء وتطوير السيادة الطاقية

كشفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال عرض بيان الحكومة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن ملامح برنامج حكومي لتغيير واقع المنظومة الكهربائية في تونس، يقوم على إضافة قدرات إنتاجية جديدة، وتسريع إنجاز المشاريع الشمسية، وتطوير محطات الإنتاج، إلى جانب الاستثمار في تخزين الكهرباء وتحديث الشبكة الوطنية.

وتأتي هذه التوجهات في سياق تحديات متراكمة تواجه قطاع الطاقة، أبرزها تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات، وتزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وارتفاع كلفة التزود بالطاقة، مقابل نمو الطلب المحلي، ما يجعل تنويع مصادر الإنتاج وتعزيز الاستقلالية الطاقية من أبرز رهانات المرحلة المقبلة.

وأكدت رئيسة الحكومة أن الدولة تعمل على استعادة نسق الإنتاج الوطني من المحروقات، مع توقع تحسنه خلال سنة 2027، خاصة مع دخول حقل «كوسموس» البحري مرحلة الإنتاج، بما من شأنه دعم الموارد الوطنية من النفط والغاز والتخفيف من الضغوط على الميزان الطاقي.

محطات جديدة لرفع قدرات إنتاج الكهرباء

وفي إطار تعزيز أمن التزود بالكهرباء، أعلنت الزعفراني الزنزري عن جملة من المشاريع الرامية إلى تدعيم قدرات الإنتاج، من بينها تركيز توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بطاقة 300 ميغاواط، إلى جانب إعادة تشغيل الوحدة الأولى بالمحطة نفسها، بقدرة 312 ميغاواط، خلال سبتمبر 2026.

كما يتضمن البرنامج توسعة محطة رادس «د» وتحويلها إلى نظام الدورة المركبة، بطاقة تتراوح بين 650 و750 ميغاواط، وإنجاز محطة سوسة «H» بنظام الدورة المركبة، بقدرة تتراوح بين 400 و650 ميغاواط.

وتندرج هذه الاستثمارات ضمن خطة لتوفير قدرات إضافية تستجيب للارتفاع المتواصل في الطلب على الكهرباء، وتدعيم جاهزية المنظومة الوطنية لمواجهة فترات الذروة، التي تمثل اختباراً سنوياً لقدرة الإنتاج والشبكة على تأمين حاجيات المستهلكين.

الطاقة الشمسية.. مشاريع جديدة لتقليص الاعتماد على الغاز

وفي محور الطاقات المتجددة، كشفت رئيسة الحكومة عن دخول ثلاثة مشاريع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، بطاقة جملية تناهز 200 ميغاواط، حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من سنة 2026.

كما تتواصل الاستعدادات لإنجاز محطات شمسية في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، بقدرة إجمالية تقارب 600 ميغاواط، إلى جانب إطلاق طلب عروض جديد لإنجاز مشاريع وفق نظام التراخيص، بطاقة تناهز 455 ميغاواط.

ويشمل البرنامج أيضاً إنجاز محطة شمسية بمنطقة «بزما» من ولاية قبلي بقدرة 300 ميغاواط، ومشاريع أخرى في بني مهيرة وتطاوين، في توجه يرمي إلى توسيع قاعدة الإنتاج خارج منظومة المحطات التقليدية المعتمدة أساساً على الغاز الطبيعي.

ولا تقتصر الرهانات على إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، بل تمتد إلى تطوير البنية التحتية القادرة على استيعاب هذه المصادر، خاصة أن تذبذب الإنتاج المرتبط بالظروف المناخية يفرض توفير حلول تخزين تضمن استمرارية التزود وتوازن الشبكة.

الرهان على منظومة أكثر مرونة

وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة الحكومة التوجه نحو إدماج أنظمة تخزين الكهرباء بواسطة البطاريات، بالتوازي مع تحسين أداء محطات الإنتاج القائمة واعتماد تقنيات تبريد الهواء، بما يسمح برفع مردوديتها وتحسين قدرتها على الاستجابة لتقلبات الطلب.

كما يشمل البرنامج مواصلة تنفيذ المشروع الوطني للشبكة الذكية «Smart Grid»، والاستعداد لتعميم العدادات الذكية، بهدف تطوير إدارة الاستهلاك، وتحسين مراقبة الشبكة، والحد من الخسائر، وتعزيز نجاعة توزيع الكهرباء.

وعلى مستوى الربط الكهربائي الخارجي، يتواصل العمل على مشروع الربط البحري بين تونس وإيطاليا «ELMED»، الذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتنويع مصادر التزود وتعزيز اندماج تونس في المنظومة الكهربائية الأوروبية، وفتح آفاق جديدة لتبادل الطاقة.

صلاح الدين الكريمي