مقترح لتوفير سيارات جديدة بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للتونسيين

اقترحت الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات تخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على مكونات السيارات المورّدة من الخارج والموجّهة للتصنيع والتركيب في تونس، بهدف تشجيع الاستثمار المحلي وتوفير سيارات جديدة بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، والحدّ من توسّع السوق الموازية.

وقال رئيس الغرفة إبراهيم دبّاش، في تصريح لبرنامج "صباح الناس" اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، إن الغرفة تقدّمت بهذا المقترح إلى لجنة المالية بالبرلمان خلال جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، في إطار البحث عن حلول للنهوض بقطاع تصنيع السيارات وتوزيعها.

وأوضح دبّاش أن الطلب السنوي على السيارات في السوق التونسية يتراوح بين 80 و90 ألف سيارة، منها نحو 60 ألف سيارة مورّدة عبر الوكلاء المعتمدين، مقابل أكثر من 30 ألف سيارة تدخل السوق عبر "القطاع الموازي"، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تشهد توسعا متواصلا، إذ بلغ عدد السيارات الوافدة عبر السوق الموازية 29 ألف سيارة إلى حدود شهر أكتوبر من السنة الحالية.

واعتبر أن تراجع حصة السيارات المسندة سنويا للوكلاء المعتمدين إلى جانب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وعدم ملاءمتها للقدرة الشرائية للمواطنين، من أبرز العوامل التي تدفع المستهلكين إلى اقتناء السيارات المستعملة عبر السوق الموازية. كما أشار إلى أن هذه السيارات لا تتلاءم بالضرورة مع خصوصيات السوق التونسية، سواء من حيث جودة الطرقات أو نوعية المحروقات والظروف المناخية.

تشجيع التصنيع المحلي ودفع الاستثمار

وفي هذا السياق، شدّد الدبّاش على ضرورة التوجه نحو تشجيع التصنيع المحلي باعتباره حلا قادرا على تلبية جزء من الطلب الداخلي وتوفير سيارات جديدة بأسعار تنافسية.

وبيّن أن تصنيع السيارات في تونس يواجه جملة من الصعوبات، من بينها إخضاع المكونات المورّدة من الخارج للمعاليم الديوانية، ثم توظيف الأداءات على الاستهلاك عند تسويق السيارة بعد تصنيعها وتركيبها، وهو ما اعتبره شكلا من أشكال الازدواج الجبائي يحدّ من تنافسية السيارات المصنعة محليا.

وأضاف أن ثمانية مصانع تنشط حاليا في هذا المجال تواجه صعوبات، داعيا على الأقل إلى إلغاء المعاليم الديوانية على مكونات السيارات المورّدة والموجهة للتصنيع المحلي، بما يسمح بتخفيض كلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج التونسي.

وأشار إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على تلبية حاجيات السوق المحلية، بل يمكن أن يفتح مستقبلا آفاقا لتصدير السيارات المصنعة في تونس.

مقترح لإحياء مشروع "سيارة لكل عائلة"

كما دعا رئيس الغرفة إلى دمج هذا المقترح مع مشروع "سيارة لكل عائلة" الوارد في قانون المالية لسنة 2026 والتي لم يتم تفعيلها، معتبرا أن التصنيع المحلي يمكن أن يوفر آلية عملية لتجسيد هذه المبادرة، من خلال تمكين العائلات من اقتناء سيارات جديدة بأسعار تراعي إمكانياتها المادية.

وتساءل الدبّاش عن أسباب عدم تمكين المواطن من فرصة اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب، على غرار منظومة السيارة الشعبية التي تبلغ حصتها السنوية نحو 10 آلاف سيارة، معتبرا أن تشجيع الإنتاج المحلي يمكن أن يساهم في توسيع العرض وتوفير بدائل جديدة للمستهلكين، والحد من اللجوء إلى السوق الموازية.

شكري اللّجمي