وزير الداخلية: 3900 انتداب.. وخطة شاملة لمواجهة الجريمة والمخدرات

أكد وزير الداخلية خالد النوري أن الوضع الأمني العام في تونس يتسم بالاستقرار، بفضل جهود الوحدات الأمنية والعسكرية في تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية، مشدداً على ضرورة مواصلة اليقظة وتطوير القدرات العملياتية واللوجستية لمختلف الأسلاك الأمنية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحولات وتحديات متسارعة.

وجاء ذلك خلال رده على استفسارات وملاحظات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فجر اليوم الجمعة، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وكشف النوري أن الوزارة ستعمل خلال سنة 2027 على تعزيز أسلاك الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية بانتدابات جديدة تبلغ 3900 خطة، إلى جانب مواصلة دعم التكوين والتأهيل وتطوير الكفاءات الميدانية.

وفي إطار تحسين الإمكانيات اللوجستية، ذكر بأنه قد تمت برمجة اعتمادات بقيمة 13 مليون دينار لاقتناء وسائل نقل لفائدتي الأمن والحرس الوطنيين، على أن يقع توزيعها على المراكز والمقرات الأمنية وفق معايير تراعي الحاجيات الفعلية للوحدات الميدانية، كما ستتواصل أشغال بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة، باعتبارها "مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تطوير التكوين الأمني وإعداد كفاءات قيادية وميدانية قادرة على مواكبة التحديات الجديدة"، وفق قوله.

وشدد وزير الداخلية على أن المؤسسة الأمنية لا يمكن أن تحقق الاستقرار المنشود إلا بموارد بشرية تجمع بين العلم والمعرفة والأخلاق والكفاءة المهنية وحسن التعامل مع المواطن.

وفي ما يتعلق بالإحاطة الاجتماعية والصحية بأعوان الوزارة، أعلن النوري عن تخصيص 12.6 مليون دينار لديوان مساكن الإطارات النشيطة بوزارة الداخلية، بهدف اقتناء مقاسم وبناء مساكن معدة للبيع بأسعار مدروسة تراعي الوضعيات الاجتماعية للأعوان.

كما أشار إلى العمل على دراسة تحويل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إلى مستشفى جامعي، فضلاً عن تطوير الأقسام الطبية وتعزيزها بأحدث التجهيزات والتقنيات الصحية.

مكافحة المخدرات تمثل معركة وطنية

وأكد وزير الداخلية، من جهة أخرى، أن مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها ستكون من أبرز أولويات الوزارة خلال سنة 2027، من خلال تطوير القدرات العملياتية والرقمية للوحدات الأمنية، وتعزيز الوقاية والتصدي للتهديدات المستجدة، على غرار تبييض الأموال وشبكات الرهان الرياضي غير القانوني والقمار الإلكتروني.

وفي هذا السياق، شدد على أن مكافحة المخدرات تمثل معركة وطنية تتجاوز حدود العمل الأمني التقليدي، بالنظر إلى ما يمثله انتشار هذه السموم، وخاصة في أوساط الشباب، من تهديد للاستقرار المجتمعي وتغذية لظواهر العنف والجريمة.

وأوضح أن الحرب على المخدرات لا يمكن اختزالها في عمليات الحجز والإيقاف، مهما بلغت أهميتها، بل تستوجب مقاربة مجتمعية شاملة تتداخل فيها الأبعاد التربوية والثقافية والصحية والشبابية والإعلامية والتشريعية.

وأشار إلى أن شبكات المخدرات تتميز بقدرتها على التكيف السريع وتغيير مسالكها وأساليب نشاطها، وهو ما يفرض تطوير العمل الميداني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب تحصين المجتمع من الداخل.

وأكد أن المواجهة الحقيقية لهذه الآفة لا تقتصر على المطارات والموانئ والحدود، بل تشمل أيضاً المدرسة والشارع والأسرة، مشيراً إلى أن الوزارة انتقلت في سياستها الأمنية من مرحلة الرد والصد إلى مرحلة الاستباق وفق استراتيجية طويلة النفس.

 التصدي لمظاهر العنف

وتطرق الوزير إلى جهود الوحدات الأمنية في التصدي لمظاهر العنف والاعتداء على الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي، ومكافحة السلب والنشل والتسول، إلى جانب تفكيك الشبكات الإجرامية والعصابات المختصة في سرقة المواشي والأبقار والمحاصيل الفلاحية، خاصة مع اقتراب موسم جني الزيتون، مشدداً على أنه لن يكون هناك تسامح مع كل من يستهدف أرزاق المواطنين أو يهدد سلامتهم.

وفي السياق ذاته، أبرز دور الوحدات الأمنية في معاضدة مجهودات الدولة لمكافحة الاحتكار والمضاربة، من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في التلاعب بقوت المواطنين.

ملف السلامة المرورية

وفي ملف السلامة المرورية، أعلن النوري عن التوجه نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية والمدنية، وإعداد مخطط عمل لتفعيلها، إلى جانب إرساء منظومة للمراقبة الآلية لمخالفات الجولان عبر تركيز كاميرات ورادارات ذكية بالطرقات.

كما أعلن أن الوزارة ستعمل على تطوير البنية التحتية للحماية المدنية وإرساء نظام جديد للتصرف في الإنذارات والعمليات والتدخلات، مع مواصلة تهيئة المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتوسيع وبناء مقرات الوحدات واقتناء طائرات إطفاء ومروحيات للإنقاذ.

ولفت الوزير إلى حجم الضغط الذي تواجهه وحدات الحماية المدنية، مذكرا بأنها قامت بتسجيل 23 ألفاً و416 تدخلاً خلال شهر جويلية، وهو رقم قياسي وفق تصريحه، فضلاً عن تسجيل نحو 300 حريق يومياً خلال أيام 21 و22 و23 جويلية.

ملف الهجرة غير النظامية

وبخصوص ملف الهجرة غير النظامية، أفاد وزير الداخلية بأن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جانب المنظمات الدولية والوطنية، وخاصة الهلال الأحمر التونسي، بهدف تكثيف عمليات العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وكشف أنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 أكتوبر 2026 ترحيل 10 آلاف و254 مهاجراً غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية، مؤكداً أن العدد مرشح للارتفاع خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الوحدات الأمنية تواصل مراقبة تحركات المهاجرين الموجودين داخل البلاد، وتطبيق القانون على كل تجاوز أو إخلال بالأمن العام، فضلاً عن تشديد الرقابة على احدود البرية والبحرية والتصدي لعمليات التسلل وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وإحالة المتورطين فيها على القضاء.

وأكد النوري في ختام مداخلته أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية وطنية تتطلب تماسك المجتمع وتضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة، معتبراً أن مواجهة التحديات الراهنة تستوجب وحدة الصف ومواصلة تطوير أداء المؤسسات الأمنية بما يضمن سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم واستقرار البلاد.

(وات)