وزير الفلاحة: 3 محاور كبرى لتطوير القطاع ومواجهة التغيرات المناخية

شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ خلال افتتاح صالون الفلاحة 202، على أن التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي فرضت توجيه الجهود نحو ثلاثة محاور أساسية، وهي تحقيق الأمن المائي، تطوير قدرة منظوماتنا الفلاحية على تلبية الحاجيات الغذائية لبلدنا، وتعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية.

فبخصوص المحور الأوّل الخاص بتحقيق الأمن المائي، فإنّه يمثّل ركيزة أساسية لهذه الرؤية، إذ لا يمكن ضمان استدامة الإنتاج الفلاحي دون حماية مواردنا المائية وتحسين التصرف فيها، كما أنّ تزايد الضغط على هذه الموارد يفرض علينا مزيد تعبئة المتاح منها والتحكم في استغلالها، حسب وزير الفلاحة.

ويستدعي ذلك أيضاً تثمين المياه المعالجة والموارد غير التقليدية باعتماد التقنيات الحديثة والممارسات الجيّدة التي تساهم في الرفع من إنتاجية كل متر مكعب من المياه. 

واعتبر الوزير أنه من الطبيعي أن يقترن كل ذلك بالمحافظة على التربة وتنمية قدراتها على الاحتفاظ بالمياه وحماية المناطق المهدّدة بالانجراف.

أمّا فيما يتعلق بالمحور الثاني الذي يعتمد على تطوير قدرة منظوماتنا الفلاحية على تلبية الحاجيات الغذائية لبلدنا فإن ذلك يتطلب دعم الإنتاجية المستدامة والجودة والعناية بالمنظومات الاستراتيجية، وتطوير الصحة النباتية والحيوانية وتوفير خدمات الإرشاد والمرافقة.

وشدد وزير الفلاحة على ضرورة العمل على تطوير حلقات التجميع والتخزين والتحويل والتوزيع والحد من الفاقد. إضافة إلى ذلك فإن المحافظة على الثروات البحرية وحسن استغلالها وتطوير تربية الأحياء المائية بصورة مستدامة يندرج في إطار التوجهات لتنويع مصادر الغذاء وفرص التنمية.

وبالنسبة للمحور الثالث المتمثّل في تعزيز صمود القطاع أمام التغيرات المناخية، فإنّ مواجهة الجفاف والظواهر المناخية القصوى تقتضي تطوير الاستباق والإنذار المبكّر وتكييف الممارسات والمنظومات الإنتاجية مع واقع الموارد وتنويع مصادر الدخل، وتحسين إدارة المخاطر، وهنا يبرز دور البحث العلمي في إيجاد الحلول المناسبة.

كما أنّ التوسع في الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري وتثمين المنتجات الفلاحية ومخلفاتها، يفتح مجالات تجمع بين تحسين المردودية وتقليص الضغط على البيئة.

هناء السلطاني