بوهلال: السيارات النفعية لا تتجاوز 36% من أسطول السيارات الإدارية

أكّد محمد بوهلال مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية أنّه سيقع تكثيف عمليات المراقبة للسيارات الإدارية خلال هذه الصائفة للتصدّي للتجاوزات ولضمان حسن استغلال وتوظيف السيارات الإدارية.

وأوضح خلال مداخلته في برنامج "Midi Mag" اليوم الجمعة 4 جويلية 2025 أنّ حجم أسطول السيارات الإدارية يناهز الـ96 ألف وتتكوّن من سيارات نفعية وشاحنات وشاحنات صغيرة ومعدات نقل عمومي وجرارات ونصف مجرورات ودراجات نارية وسيارات اسعاف، مضيفا السيارات النفعية لا تتجاوز الـ36% من العدد الإجمالي أي حوالي 34 ألف سيارة (وهي السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة).

وأشار محمد بوهلال إلى تركيز مراقبة ذاتية من الادارة ومراقبة مشتركة يقوم بها أعوان من وزارتا أملاك الدولة والداخلية، مؤكّدا ارتفاع عدد فرق المراقبة إلى 15.

التخلّي عن وصولات البنزين وتعويضها ببطاقات الكترونية

وبخصوص التزوّد بالوقود، كشف مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ 90% من أسطول العربات الإدارية لم يعد يستعمل وصولات البنزين وتمّ تعويضها ببطاقات الكترونية يشرف عليها مسؤول عن المنظومة يقوم بمتابعة عملية التزود "وهي منظومة متابعة وطنية تخول مراقبة حينية لعدّاد السيارة وعمليات التزود ونسبة استهلاك الوقود بشكل دقيق".

وفي سؤاله عن امكانية وضع خطة لتخفيف عدد السيارات الإدارية وتعويضها بمنح، أكد بوهلال أنه تم العمل على هذا الموضوع في أكثر من مناسبة والمقترح مازال تحت الدرس.

سيارة ثانية فقط للرتب السياسيّة

وفي سياق آخر، بيّن محمد بوهلال مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية أنّ المسؤولين الذين يحقّ لهم الحصول على سيارة إدارية حسب الرتب الوظيفية لا يتمتعون إلا بسيارة واحدة "ومن يتحصل على أكثر فهو متحيّل على القانون.. هناك استثناءات حيث تمنح الدولة سيارة شخصية ثانية فقط للرتب السياسية".