مضيفو الخطوط التونسية المتعاقدون يحتجون للمطالبة بتسوية قانونية

أكّد محمد الخياري، الناطق الرسمي باسم تنسيقية مضيفي ومضيفات الطيران المتعاقدين بالخطوط التونسية، في تصريح لموزاييك، على أنّ "عددهم أكثر من 100 يعملون بعقود منذ سنة 2013 دون تسوية قانونية واضحة لوضعياتهم المهنية، وهو ما يتعارض مع التوجّهات المُعلنة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، بخصوص القضاء على التشغيل الهشّ"، حسب قوله.

تنفيذ وقفة احتجاجية

وأوضح الخياري، خلال تنفيذهم لوقفة احتجاجية مساء اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، أمام وزارة النقل بالعاصمة، أنّ التنسيقيّة تفاجأت بقرار صادر عن مجلس إدارة الخطوط التونسية يقضي بإعادة تنظيم مناظرة جديدة، رغم أنّ المعنيين بالأمر اجتازوا مناظرات رسمية وقانونية خلال سنتيْ 2017 و2018، وتم قبولهم ومباشرتهم للعمل فعليا منذ ما يُقارب 7 إلى 8 سنوات.

تسوية نهائية وقانونية

واعتبر أنّ إعادة المناظرة بعد هذه المدة الطويلة تطرح تساؤلات جدية حول خلفياتها المهنية والقانونية، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية التي تدفع إلى هذا التمشي، خاصّة وأنّ الأعوان المعنيين أثبتوا كفاءتهم ميدانياً واكتسبوا خبرة أكاديمية ومهنية في مجال الطيران.

وأشار الناطق الرسمي باسم التنسيقية إلى أنّ مطلبهم الأساسي يتمثّل في تسوية نهائية وقانونية لوضعياتهم، مؤكّدا على أنّ المتعاقدين سئموا المماطلة وطول الانتظار، في ظل غياب تحمّل المسؤولية الكاملة من قبل الجهات المعنية.

التزامات ومسؤوليات اجتماعية

ولفت إلى أنّ عددا من المضيفين والمضيفات أنّهوا سنة كاملة من البطالة يوم 14 ديسمبر الحالي، رغم أنّهم أرباب عائلات ولديهم التزامات ومسؤوليات اجتماعية، مشدّدا على أنّهم مواطنون تونسيون لهم الحقّ في الاستقرار الوظيفي والكرامة المهنية.

وفي ختام تصريحه، وجّه الخياري نداءً إلى "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مطالبا إياه بالتدخل والنظر في وضعية المتعاقدين والمتعاقدات بالخطوط التونسية، انسجاما مع مشروعه الرامي إلى القضاء على التشغيل الهشّ وضمان العدالة الاجتماعية".