هل تشتري عبر الإنترنت؟ هذه المعلومات تهمُك!

شدّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، على ضرورة التزام التُّجار الذين يُروّجون منتجاتهم أو خدماتهم عبر مواقع الويب والمنصّات والتطبيقات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة وتمكينه من معلومات شفّافة ودقيقة قبل إتمام المعاملات وخلال مختلف مراحل إنجازها، خاصّة ما يتعلّق بـ :

← هوية البائع: الاسم التجاري، المعرف الوحيد للمؤسّسة، العنوان، ووسائل الاتّصال.

← وصف دقيق للمنتج أو الخدمة، السعر، شروط الضمان، تكاليف التوصيل، آجال التنفيذ وطرق الدفع.

← شروط وإجراءات العدول عن الشراء والإرجاع أو الاستبدال.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز شفافية المعاملات وضمان حقوق المستهلك في عمليات الشراء عن بعد ومن خلال قنوات التّجارة الالكترونية، وعملاً بأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلّق بحماية المستهلك والقانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلّق بطرق البيع والإشهار التجاري والقانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلّق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، وفق نصّ البلاغ.

تحذير لشركات توصيل الطرود

وذكّرت الوزارة شركات توصيل الطرود، بأنّه بالإضافة إلى ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لنشاطها، يتعيّن عليها إدراج مختلف التنصيصات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلين في العملية التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك) ضمن وصل الطلبية أو الفاتورة أو وصل التسليم إضافة إلى تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والتسمية الدقيقة والكمية والسعر.

تجنُّب التعامل مع هذه المواقع..

ودعت الوزارة المستهلكين إلى ممارسة حقّهم في الاختيار والتثبّت عند التسوق عن بعد وعبر قنوات التجارة الالكترونية وتجنّب التعامل مع المواقع التي لا تُوفّر المعطيات المذكورة أعلاه، مذكّرة إيّاهم بحقّهم في طلب فاتورة تُوثّق المعاملة التجارية، باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية لحفظ حقوقهم في التعويض والاسترجاع والضمان عند الاقتضاء.

وشدّدت الوزارة على أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على التصدّي لكلّ الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة المعاملات التجارية الالكترونية ونزاهتها وحماية حقوق المستهلك طبقا للقوانين والتراتيب المنظمة للقطاع.