منتدى الحقوق الاقتصادية: قانون المسؤولية المجتمعية غير إلزامي

اعتبرت منسقة قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إيناس الأبيض أن القانون عدد 35 لسنة 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات بصيغته الحالية لا يخدم الوضع البيئي في عدة جهات على غرار قابس والهوارية وتازركة وغيرها.

وذكرت محدثتنا في تصريح لموزاييك، على هامش ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بالآثار البيئية السلبية لأنشطة العديد من المؤسسات الاقتصادية في عدة جهات التي تعد موبوءة بيئيا ولها تداعيات سلبية على صحة المواطنين مثل الفسفوجيس واثاره على سكان قابس، والمواد الكيميائية للمدابغ واثارها على السكان بالساحل، والاضرار الحاصلة المتساكني جهة فقصة من جراء تكرير الفسفاط وهو نشاط ذو حدين، حسب تقديرها اذ يحرم سكان الجهة من الثروة المائية التي تستعمل لغسيل هذه المادة ويتسبب لهم في اضرار صحية من جراء التلوث المحدث.

وأضافت ان موجز السياسات الذي أنجزه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يهدف إلى ابراز ان سبب فشل تطبيق هذا القانون يتمثل في صيغته الطوعية مطالبة كل المعنيين بالأمر وأصحاب القرار من الجانب التشريعي وعلى رأسهم رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم بإعادة النظر في هذا القانون بما يخدم الوضع البيئي.

بشرى السلامي