استراتيجيات متعددة لدعم وانقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة

تمثل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر 99 بالمائة من النسيج  الاقتصادي في تونس وتساهم بنسبة 43 بالمائة، في نسب التشغيلية في إطار القطاع المنظم، أي أنّها تمثل العمود الفقري للاقتصاد في تونس وهو ما يفرض دعم هذا الصنف من المؤسسات بآليات مرافقة وتمويل وتقييم ما تم اتخاذه منذ سنوات لفائدتهم وتعديل وتحسين هذه الآليات بوضع أخرى متجدّدة بالنظر للتحديات والمُتغيّرات التي تُواجهها هذه المؤسسات، حسب تصريح  مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد خلال منتدى بعنوان ''آفاق خضراء: الشباب والتشغيل في تونس'' الأربعاء 28 ماي 2025.

وبيّن محمد بن عبيد أن إستراتيجية الوزارة ترتكز على 6 أسس أهمها تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية من خلال  تقليص الإجراءات اللازمة لإحداث المؤسسات وتخفيض الوقت المستغرق في ذلك، وتوحيد السجل التجاري عبر الإنترنات وثانيا توفير التمويل والدعم المالي عبر منح وقروض ميسّرة من مؤسسات مالية لا فقط البنوك وتطوير المهارات وتنمية القدرات ورابعا دعم الابتكار وريادة الأعمال، وخامسا من خلال تحسين مناخ الاستثمار عبر تحسين الإطار التشريعي والقانوني لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لخلق بيئة تنافسية عادلة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتقليص الرخص وكراسات الشروط وسادسا تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبين المؤسسات التونسية ونظيراتها الأجنبية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المستثمرة في مجالات الاقتصاد المستدام.

مديرة الجودة بوزارة البيئة:  إستراتيجية تقوم على 5 محاور نشر ثقافة الكفاءة

من جانبها، بيّنت مديرة الجودة بوزارة البيئة عواطف المسعي أن الوزارة وضعت بدورها إستراتيجية تقوم على 5 محاور نشر ثقافة الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية ودعم المؤسسات في مجال إدارة النفايات وتعزيز الطاقات المتجددة والتقنيات النظيفة وتطوير البنية التحتية البيئية ونشر الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية ومتابعة وتقييم أداء المؤسسات تسعى وزارة البيئة إلى تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، من خلال إدماج البعد البيئي في جميع السياسات والبرامج التنموية.

وشدّد المدير العام الجديد للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان على وعي الوزارة بحاجيات الشباب الذي يطلب دعما حقيقيا شفافا وقابل للتنفيذ ولذلك تسعى الوزارة إلى القرب أكثر ما يمكن منه والاستماع لملاحظاته داعيا الشباب إلى الاضطلاع على ما توفره الوكالة وكل هياكل الوزارة بكامل تربا الجمهورية من خدمات متطورة تحفز على بعث المشاريع وتساعدهم على إيجاد مواطن شغل ضمن إستراتيجية متطورة ستمنح الشباب الولوج عبر منصة الكترونية تضم 92 مكتب تشغيل  بكامل تراب الجمهورية لتقديم طلبت الشغل والإطلاع على العروض المتوفرة.

كما وضعت الوزارة عدة برامج لفائدة الشباب منها المبادرة الخاصة وبرنامج نشر ثقافة المبادرة Edupreneuriat في 22 فضاء مع مرافقة من خبراء ومكونين تساعد الشباب على إعداد ملفت مشاريعهم وعبر برنامج المصدر لأول مرة New exporter الذي يهدف إلى مرافقة 516 مصدرا لأول مرة مع تخصيص ميزانية قدرها 40 مليون دينار لمرافقتهم وذلك من خلال وضع برنامج يهدف إلى مساعدة الباعثين وخاصّة منهم المصدرين لأول مرة وتوفير مناخ مؤسساتي وقانوني يساعد الباعث على الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم وتنسيق الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصّة ضمن هيكل واحد وذلك من خلال وضع آليات مناسبة لتبسيط إجراءات إحداث المؤسسات وسجل تجاري موحد عبر الأنترنات كما تخصص الوزارة برنامج جيل جديد من الباعثين +Generation الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات الصغرى من صفقات عمومية قيمتها 762 مليون دينار وذلك من خلال مساعدة المؤسسات الصغرى على الحصول على الصفقات العمومية وإدخال مرونة على طريقة إسناد الصفقات العمومية لضمان مشاركة اكبر عدد من المؤسسات الصغرى.

هذا وتضع الوزارة فضاءات المبادرة المختصة للنّهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة هذا إلى جانب برامج متعددة للتكوين المستمر منها  التكوين حسب طريقة "بعث المؤسّسات وتكوين الباعثين CEFE" و  التأهيل التكميلي في التصرف GESTION و التأهيل التكميلي في المجال التقني مع توفير تشجيعات للحصول على التنموي عبر هياكل  الصّندوق الوطني للتّشغيل، والبنك التّونسي للتضامن، والصّندوق الوطني للنّهوض بالصّناعات التّقليدية والمهن الصّغرى، ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وصندوق التّضامن الوطني، وبرنامج التّنمية الحضارية المندمجة والجمعيّات التنموية في إطار القروض الصّغرى ومنصة تمويلي.

كما  تمنح الوزارة إعفاءات جبائية تمنح بصفة آليّة وتشجيعات وماليّة تحظى بها المؤسّسات الّتي تنشط في القطاعات ذات الأولويّة من ذلك عدم احتساب المداخيل والمرابيح المعاد استثمارها في حدود 35 % من جملة المرابيح والمداخيل الخاضعة للضريبة والإعفاء من الأداء الجمركي على المعدّات المستوردة والّتي لا يصنع مثلها في تونس وتحديد الأداء على القيمة المضافة عند استيراد معدّات التّجهيز (قانون الماليّة لسنة 1999) وإمكانيّة اختيار نظام الإنتاج الّذي تتعدّى مدّة استغلال المعدّات فيه 7 سنوات.

هناء السلطاني