بعد اتمام الميزانية.. ترسانة من مقترحات القوانين أمام البرلمان

يشرع مجلس نواب الشعب خلال الأيام القادمة في إعادة انتخاب مكاتب اللجان، التي تنطلق لاحقا في وضع برنامج عملها، وفق ما تحدّده من أولويات في مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين.

وقد أتم البرلمان خلال سنة 2025 المصادقة على أغلب مشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومةسنة 2025 ولم يبق منها سوى تنقيح قانوني صندوق النهوض بالسكن والشركة العقارية للبلاد التونسية لتنظيم عملية الكراء المملك ومشروعي قانونين يتعلقان برخص المحروقات .

أما بخصوص المقترحات التي تقدم بها النواب فتنقسم إلى عدة مجالات منها التربوي كمقترح العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي ومقترح قانون الحق في الصحة النفسية المدرسية وزجرا لاعتداء على الإطار التربوي .

ومقترحات ذات صبغة اجتماعية على غرار إرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية ومنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها ومناهضة العنف في الملاعب الرياضية والحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات وتنقيح القانون التوجيهي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم ودعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية وإحداث صندوق رعاية كبار السن.

كما ستناقش اللجان مقترحات قوانين لاحداث هيئات جديدة أو تعزيز خطط في مجال ما مثل مزيد تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية وإحداث هيئة قضايا الدولة وتنظيم الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال .

إضافة إلى مقترحات قوانين ذات صبغة اقتصادية  كإحداث البنك البريدي والحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع ومقترحات قوانين اجتماعية واقتصادية منها مقترحات التمديد في آجال تسوية وضعية المطالبين بالأداء وتسوية الديون الفلاحية المتعثرة وتنظيم ضمانات القروض البنكية وتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية.

وستنظر اللجان في مقترحات قوانين لحماية فئات معينة أو تنظيم مهن مختلفة كحماية المعطيات الشخصية المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وتنظيم مهنة المحاماة وتنظيم مهنة الخبير في المساحة والنظام الأساسي للإطارات المسجدية وتنظيم مهنة الدليل السياحي التونسي، إضافة إلى مقترح ضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وإحداث خطة "مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار.

وقد بقي كذلك أمام لجنة التشريع العام مقترح تنقيح المرسوم عدد 54 والذي تعتبره اللجنة من النصوص ذات الأولوية .

سيدةالهمامي