مؤسسات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا:إستثمار 9.3% للتحول الرقمي حتى 2032
تخطط المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستثمار نحو 9.3% من إيراداتها في التحول الرقمي حتى عام 2032، إلا أن واحدةً من كل تسع مؤسسات أفادت بتأجيل بعض استثماراتها خلال العامين الماضيين، وذلك بسبب متطلبات السياسات والأطر التنظيمية لقطاع الاتصالات، وفق نتائج دراسة أجرتها وحدة "GSMA Intelligence" (ذراع الأبحاث والاستشارات التابعة للرابطة العالمية لشبكات الهاتف المحمول GSMA).
وتقترب هذه النسبة من المتوسط العالمي البالغ 9.6%، فيما تعتزم المؤسسات في كلٍّ من الإمارات والسعودية تخصيص نسبة تفوق المتوسط العالمي، إذ تبلغ 10.9% من إيرادات المؤسسات في الإمارات و10.7% في السعودية.
ومن المتوقع أن يصل العائد على هذه الاستثمارات إلى 197% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنةً بنحو 207% على المستوى العالمي. ومع ذلك، لن يكون تحقيق هذه العوائد بالأمر الهين، فقد أشارت 41% من المؤسسات في المنطقة إلى أن تكلفة التنفيذ وتحدي دمج التقنيات الجديدة في النظم الحالية يمثلان أبرز العقبات التي تواجهها، في حين لم تذكر سوى 3% منها أنها لا تواجه أي تحديات في التنفيذ حالياً.
وترى معظم المؤسسات في المنطقة أن سياسات قطاع الاتصالات واللوائح التنظيمية تدعم تطلعاتها في تحقيق هذا التحول الرقمي؛ فعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفادت 61% من المؤسسات بأن الأطر الحالية تعزز قدرتها على المضي قدماً نحو التحول الرقمي أو طرح المنتجات والخدمات ذات الصلة في السوق، وهو ما يتطابق مع المتوسط العالمي، بينما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 70% في دول مجلس التعاون الخليجي.
في المقابل، عبّرت 28% من مؤسسات المنطقة عن أن الأطر الحالية تعيق جهود التحول الرقمي. وذكر نصف هذه المؤسسات أن نظم التراخيص والتصاريح تُعد من أبرز العوائق، تليها متطلبات الامتثال للوائح حماية البيانات والخصوصية والهوية الرقمية بنسبة 43%، ثم الالتزام بالقواعد الخاصة بكل قطاع بنسبة 42%.
وتؤثر هذه العوائق في القرارات الاستثمارية للمؤسسات، فمن بين المؤسسات التي شملها الاستطلاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفادت 11% منها بتأجيل بعض استثماراتها في التحول الرقمي، فيما ألغت 8% مشاريعها خلال الأشهر الأربعة والعشرين الماضية بسبب السياسات والمتطلبات التنظيمية لقطاع الاتصالات. كما أشارت 15% من المؤسسات إلى تغيير خياراتها التكنولوجية، في حين خفّضت 13% العوائد المتوقعة من استثماراتها.
وبشكل عام، أفادت 27% من المؤسسات في المنطقة بأن السياسات والمتطلبات التنظيمية لقطاع الاتصالات قد أثّرت سلباً في مشاريع التحول الرقمي خلال هذه الفترة، مقارنةً بـ 24% على المستوى العالمي و23% في دول مجلس التعاون الخليجي. ويحمل التقرير عنوان: «التحول الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2026»، ويشمل 423 مؤسسة في خمسٍ من دول مجلس التعاون الخليجي، مستنداً إلى استطلاع آراء 885 مؤسسة في عشر دول بالمنطقة. كما يُشكل التقرير جزءاً من الاستطلاع العالمي للتحول الرقمي لعام 2026 الصادر عن "GSMA Intelligence"، والذي يغطي 6,342 مؤسسة في 50 دولة وعشرة قطاعات متخصصة.
المؤسسات تحدد أولويات تحديث السياسات
يأتي تسريع نشر البنية التحتية الرقمية الحديثة، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، في صدارة أولويات المؤسسات لتحديث السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشار إلى ذلك 44% من المشاركين.
وتشمل الأولويات الأخرى اعتماد أطر تنظيمية أكثر مرونة وتحديث الأطر القائمة، وتوفير اتصال آمن وموثوق، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والابتكار، فضلاً عن وضع قواعد واضحة ومتسقة لحوكمة البيانات ونقلها عبر الحدود.
وتنظر المؤسسات في دولة قطر إلى المرونة التنظيمية وإصلاح الأطر القديمة الموروثة باعتبارهما هدفاً رئيساً لها في مسار التحديث، بما في ذلك الحصول على موافقات أسرع وأكثر وضوحاً، وإجراءات ترخيص أكثر سلاسة، وتُضاف إلى قائمة أولوياتها الثلاث مسألة تسريع وتيرة تشييد البنية التحتية وضمان اتصال آمن وموثوق. وبالنظر إلى السنوات الثلاث المقبلة، أعربت مؤسسات المنطقة عن رغبتها في أن يمنح صنّاع السياسات والجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات الأولوية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بنسبة 57% لكلٍّ منهما، تليهما شبكات الاتصال بنسبة 56%.
ومن المتوقع أن يُشكل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس معاً 32% من إجمالي نفقات مؤسسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التحول الرقمي حتى عام 2032. وترى نحو سبعٍ من أصل كل عشر مؤسسات (69%) أن شبكات الجيل الخامس تمثّل ركيزة الاتصال الأكثر أهمية لنجاح خطط التحول الرقمي، مقارنةً بنسبة 66% على المستوى العالمي.
كما تشهد رقعة اعتماد الذكاء الاصطناعي توسّعاً ملحوظاً؛ إذ تستخدم 44% من المؤسسات المنفذة لمشاريع التحول الرقمي في المنطقة هذه التكنولوجيا على نطاق متقدم، وأفادت 60% منها بتحقيق أثر إيجابي واضح على مستوى أعمالها. وتُسلّط هذه النتائج الضوء على أهمية مواءمة أولويات السياسات مع الخطط الاستثمارية للمؤسسات؛ ما يساعدها على تبنّي التقنيات الجديدة والقدرة على تجاوز تحديات التكلفة والدمج التي قد تعرقل التنفيذ.
هناء السلطاني