وزارة الخارجية: نحو الحدّ من ارتفاع كلفة صيانة المقرات الدبلوماسية

404 ملايين دينار ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، مقابل 370.137 مليون دينار سنة 2026..

بلغت اعتمادات مُهمّة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، 404 ملايين دينار، مقابل 370.137 مليون دينار سنة 2026، مُسجّلة زيادة بقيمة 33.863 مليون دينار، أيّ بنسبة نمو قدرها 9.15%.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أنّ ميزانية الوزارة تمثل 0.59% من الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أنّ الاعتمادات المرصودة تتوزع على ثلاثة برامج رئيسية، يستأثر برنامج العمل الدبلوماسي بنسبة 61.09%، وبرنامج العمل القنصلي بنسبة 29.91%، فيما تبلغ حصّة برنامج القيادة والمساندة 9%.

المحافظة على جودة الخدمات..

وأشار النفطي إلى أنّ الوزارة تُواجه تحديات مالية ولوجستية متزايدة، من أبرزها ارتفاع كلفة استغلال وصيانة مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير البنية التحتية والتجهيزات وتأمين منظومات الاتصال.

وفي هذا السياق، أكّد على أنّ الوزارة تعمل على ترشيد النفقات وتحسين التصرف في الموارد المتاحة، والحد من كلفة كراء المقرات بالخارج، من خلال التوجه تدريجيا نحو امتلاك مقرات لفائدة الدولة التونسية، بما يساهم في المحافظة على أملاك الدولة والتخفيف من أعبائها المالية على المدى المتوسط والبعيد، مع ضمان المحافظة على جودة الخدمات الدبلوماسية والقنصلية.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، للاستماع إليه حول مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

صلاح الدين كريمي