الشواري: نحو توضيح أشكال قانونية لذوات اعتبارية لترسميها بسجل المؤسسات

نظم السجل الوطني للمؤسّسات، الخميس 29 أكتوبر 2026، الملتقى العلمي السنوي تحت عنوان "الأشكال القانونية للذوات الاعتبارية".

وبيّن مدير عام السجل الوطني للمؤسّسات عادل الشواري، في تصريح لموزاييك، أنّه تمّ طرح الموضوع باعتبار أنّ السجل كان تجاريا، تسجّل به فقط المؤسّسات والتجار سابقا، ولكن بموجب النصوص الجديدة لقانون السجل الوطني للمؤسّسات أصبحت كلّ الذوات الاعتبارية سواء اكتسبت الشخصية المعنوية أو القانونية أو لم تكتسبها مطالبة بالتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات.

ضمانا للآمان القانوني للمؤسّسات.. منها ما أُحدث باتفاقيات ثنائية أو دولية

وبيّن عادل الشواري أنّه تمّ التعاون مع الباحثين والمختصين العلميين والمهنيين لتوضيح مسائل وإشكالات اعترضت إطارات السجل خلال الستّ سنوات الأخيرة حول سوء فهم لماهية هذه الذوات المعنوية التي يمكن تسجيلها، مضيفا أنّه سيتم خلال اليومين العلميين معرفة وتحديد كلّ الأشكال القانونية المسجّلة في عدّة نصوص متناثرة من أجل تحديد دور السجل في تأسيسها وترسميها والتصرف في  مسار حياتها وهو ما يضمن لها السلام والأمان القانوني للمؤسّسة في تونس.

وأبزر عادل الشواري أنّهم ينتظرون في ختام اليومين طرح الخبراء والأساتذة المختصّين في المجال القانوني والعلمي حلولا للأشكال القانونية التي لم يتم تسجيلها والتي طرحها محامون وقانونيين بالجامعات، ومنها أشكال قانونية وجدت بموجب اتفاقيات ثنائية أو دولية، وخاصّة أنّ جرائم مكافحة تهريب الأموال ومكافحة الإرهاب أصبحت تفرض على كل المؤسسات التعبير عن وجودها بترسيمها لتتعرف عليها مؤسّسات الدولة على شكلها القانوني الرسمي.

هناء السلطاني