وزير الاقتصاد: تونس سجلت صمودا نسبيا في اقتصادها

تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال الجلسة المشتركة بين لجنتي المالية في الغرفتين التشريعيتين المنعقدة بالبرلمان اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، عن تواتر الصدمات الاقتصادية في العالم وتواصل الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها في حركة التجارة العالمية مع تواصل عدم اليقين كعوامل أثرت على الاستثمار  وساهمت في استمرار الضغوط على سوق الطاقة مع توقع تواصل تشديد السياسات النقدية .

أما على مستوى السياق الوطني، فاعتبر عبد الحفيظ أن تونس سجلت صمودا نسبيا للاقتصاد الوطني، إلى جانب تكريس الدولة الاجتماعية واعتزام مساندة المؤسسات العمومية لاستعادة انتاجيتها والعمل على انطلاق تنفيذ ما جاء في مخطط التنمية .

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن تطور الطلب الخارجي الموجه لتونس خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس مازال متواصلا وفقا لإحصاءات المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية الذي يتوقع نموا على مستوى المبادلات التجارية  .

وأضاف أن الابقاء على توقع نسبة نمو بـ 3.3% مثلما حصل في ميزانية 2026 مقارنة بما حصل دوليا وإقليميا ووطنيا مع أزمة الطاقة قد يدخل في باب مغالطة المجلس والشعب، خاصة أن نتائج الثلاثي الاول 2.6 % و الثلاثي الثاني 2.3 % بمعدل 2.4 % خلال السداسي الأول من 2026، معتبرا أنها نتائج أولية وقد تتأثر نسبة الثلاثي الثالث بسبب أزمة الماء و الكهرباء خلال الصائفة .

وعرض الوزير نتائج مساهمة القطاعات في النمو، مؤكدا أن التنوع النسبي لقاعدة الانتاج ساهم في توزيع المخاطر وتنويع مصادر النمو مع استمرار التفاوت بين أداء القطاعات المختلفة .

سيدة الهمامي