البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة المديرية عند 7 بالمائة

وسط تصاعد الضغوط التضخمية

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى  7%، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وأشار البنك المركزي إلى أن أسعار الطاقة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، متجاوزة مستويات التوقعات السابقة، بما يزيد من كلفة الإنتاج والتوزيع ويهدد بانتقال هذه الضغوط إلى أسعار الاستهلاك.

وعلى الصعيد الوطني، تباطأ النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من سنة 2026 إلى 2.3% على أساس سنوي، مقابل 2.6% خلال الربع الأول، متأثرا خصوصا بتراجع النشاط الصناعي.

ارتفاع فاتورة واردات الطاقة إلى 11.3 مليار دينار

كما انعكس ارتفاع أسعار الطاقة على التوازنات الخارجية، إذ بلغت فاتورة واردات الطاقة 11.3 مليار دينار إلى موفى أوت 2026، مقابل 8.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2025. ونتيجة لذلك، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 4.694 مليار دينار، أي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.724 مليار دينار، أو 1.6%، قبل عام.

وتراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 23.7 مليار دينار، بما يعادل 92 يوم توريد في 6 أكتوبر، مقابل 24.3 مليار دينار و104 أيام توريد قبل عام.

وفي المقابل، واصل التضخم مساره التصاعدي ليبلغ 5.6% في سبتمبر مقابل 5.4% في أوت، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13%. 

واستقر التضخم الأساسي عند 5.1% للشهر الثالث على التوالي.

وأكد مجلس الإدارة أن مخاطر التضخم لا تزال موجهة نحو الارتفاع، مشددا على ضرورة متابعة تطورات الأسعار والطلب والسيولة والتوازنات الخارجية، والاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة التضخم إلى مستويات معقولة.