مستشار جبائي: نجاعة بوابة الفوترة تكتمل بتفسير معنى التدرج وصنف المهن

أعلنت شبكة تونس للتجارة "تونيزيا تريدنت" عن إطلاق بوابة الواب الخاصّة بالفوترة الالكترونية، في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد.

ضرورة توضيح مسألتي معنى التدرج ووضعية أصحاب المهن غير التجارية

وأوضحت شركة شبكة تونس للتجارة، أنّ البوّابة الجديدة، المتاحة عبر العنوان الإلكتروني portail.elfatoora.tn، تستهدف بالأساس المؤسسات والمهنيين الذين لديهم حجم فواتير محدود، وتوفر لهم حلّا مبسّطا وعمليا وآمنا لإدارة مختلف مراحل عملية الفوترة الإلكترونية، ولكن رغم ذلك تبقى بعض النقاط غير واضحة أو محددة، حسب المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي محمد صالح العياري، الذي صرّح لموزاييك الأربعاء، بأنّ "إطلاق البوابة نقطة إيجابية ومرحلة مهمة، لكن يجب أن تصاحبها عدّة توضيحات لضمان نجاعة الإقبال عليها وتطبيقها".

ودعا محمد صالح العياري إلى ضرورة توضيح مسألتين مهمتيْن، أولا كلمة التدرج الواردة في البلاغ لتفادي الغموض في تجميع المهن الميكانيكية والكهربائية وغيرها مع المهن غير التجارية والمؤسّسات التي لها رقم معاملات محترمة في الخانة نفسها، وثانيا ضرورة توضيح مسألة جوهرية لدى أصحاب المهن غير التجارية والمتعلقة بتعاملهم بمذكرة أتعاب لا بالفوترة، وذلك بتنقيح الفقرة 2 مكرر من الفصل 18 في قانون مالية 2027، حتّى يصبح أصحاب المهن غير التجارية ملزمين بصفة آلية بالانخراط في مذكرة الأتعاب الإلكترونية.

من المهم تفسير معنى من لديهم فواتير محددة بالعدد

وبيّن أنّ ذكر المؤسّسات ضمن البلاغ لم يحدد هل هي صغرى أو ما هي أصنافها، كما أانّه لم يتم تفسير عدد الفواتير التي تمّ التعبير عليها بالمحدودة، ويعتبر العياري أنّه من الضروري توضيح هذه النقطة بتحديد نسبي لعدد هذه  الفواتير.

وفي سياق متصل، اعتبر محمد صالح العياري أنّ إعفاء المعنيين من استخدام المنصات الأخرى نقطة ايجابية، في ما أشار إليه البلاغ حول إتاحة هذه البوابة للمستخدمين القيام بالفوترة وتوقيعها الكترونيا وتحويلها مباشرة دون الحاجة إلى حلول إدماجية معيّنة.

انتظار توضيح إضافي بقانون 2027 للمتعاملين بمذكرات الأتعاب

ومن جانب آخر، أشار العياري إلى أنّ توجيه دعوة جديدة للذين قدّموا طلبات ورقية للانضمام للخدمة من جديد لتحضريهم إلى الدخول إلى نظام الفوترة الالكترونية مسار إيجابي.

يُذكر أنّ إقرار العمل بقانون الفوترة الالكترونية مرّ بأربع مراحل منذ قانونية 2016 و2019 و2025 و2026، والذي تراوح بين الاختياري والإجباري، وإضافة مهن أخرى مثل مسدي الخدمات وأصحاب المهن غير التجارية. وكثُر الحديث والجدل بخصوص الفوترة الالكترونية ومذكرة الأتعاب والفوارق بينهما، ومن الممكن أن يتم التطرق إلى هذه المسألة من جديد بإدراج توضيحات إضافية في قانون مالية لسنة 2027، كما حصل بالنسبة للمعنيين بتركيز آلات تسجيل الكترونية بالمطاعم الخاصة، وغيرها.

هناء السلطاني