تونس واتفاقية الزليكاف: منصة لرقمنة شهادة المنشأ ودعم ألماني 2026/2028
تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادارت على تركيز منصة إلكترونية لرقمنة مسار إصدار شهادات المنشأ وتتجه إلى تكوين لجان تفكير صلب الوزارة بمشاركة غرف التجارة والصناعة وذلك للاستفادة من الإمكانيات والمبادرات والمقترحات على مستوى الجهات والأقاليم نظرا لأهمية البعد الجهوي والإقليمي في دعم مسار التكامل والاندماج في العمق الإفريقي حسب تصريح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على هامش ندوة المؤسسات التونسية المصدّرة في إطار اتفاقية الزليكاف انتظمت بمقر مركز النهوض بالصادرات CEPEX .
وأضاف وزير التجارة أن كل الأطراف المتدخلة يجب أن تكون قوة اقتراح لمنح التعاون الإفريقي المكانة التي يستحقها وجعل هذه الشراكات رافعة حقيقية لتحقيق تنمية مشتركة ومندمجة قائمة على المنفعة المتبادلة.
وأكد انطلاق مجهودات بعض الغرف خاصة غرفتي تونس وصفاقس للتجارة والصناعة، مشيرا إلى المجهودات الكبرى التي قامت بها عدة أطراف من اجل إنجاح هذا التحدي وبلوغ عدد 350 مؤسسة مصدرة بشهادة المنشأ نحو إفريقيا ومن بين هذه الأطراف الإدارة العامة للديوانة التونسية والبنك المركزي التونسي وعدة وزارات والهياكل التابعة لها.
ودعا وزير التجارة المؤسسات لتقديم مقترحاتها لتطوير ما تم انجازه وتحسين الأداء للمؤسسات التونسية خلال توجهها نحو الأسواق الإفريقية لتبسيط الإجراءات أمامها والحد من تداعيات العناصر الخارجية المؤثرة أكثر من العوامل الداخلية وفي سياق خاصة أن السوق الافريقية هي المقصد في 2026/2028 حسب وصفه.
في جانب أخر أكدت أمل مغيربي المسؤولة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ أن الدعم التقني لتونس الذي انطلق منذ 2019 عبر حلقات تكوين للتعريف بمحاور اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) مع تونس التي تعد من ضمن 8 دول مبادرة بالانخراط الفعلي في هذه الاتفاقية لازال متواصلا معلنة مواصلة الوكالة دعمها لوزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات في تحقيق أهدافها ضمن اتفاقية 'الزلكياف' للمرحلة تعاون تقني ثانية للفترة من 2026/2028 وتوجيه جهودها نحو القطاع الخاص.
هناء السلطاني