توقعات بارتفاع نسبة التضخّم إلى 10%.. الشكندالي يوضّح

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن يبلغ التضخّم في تونس 9.8 بالمائة في 2024، معتبرة أنّ النمو أبطأ من المعدل المتوسّط وقد يبلغ هذا العام 1.9 بالمائة.

وأوضحت أن تونس تواجه صعوبات خطيرة على غرار التضخّم الذي سجل نسبا مرتفعة.

ولتقديم المزيد من التفاصيل حول تصريحات صندوق النقد الدولي، تدخّل الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في برنامج "أحلى صباح" اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024، حيث أكّد أن هذه التوقعات مرتقبة لأن التضخم المالي متأتّ اساسا من ضخ أموال في الاقتصاد دون مقابل.

وأشار إلى أن هذه التوقعات لا تستند إلى لجوء الدولة للاقتراض المباشر من البنك المركزي لمبلغ 7 آلاف مليون دينار، قائلا "صندوق النقد الدولي يعتبر أن هذا المبلغ سيوجّه للاستهلاك أي إلى ضخّ السيولة في الاقتصاد دون نماء للثروة والدليل انه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي".

وأوضح الشكندالي أن الصندوق حسّاس تجاه استقلالية البنك المركزي ويعتبر ان الاقتراض المباشر هو مساس بهذه الاستقلالية ويتسبب في التضخم المالي.

واستدرك "نحن لا نعرف أين ستُستعمل الـ7 آلاف مليون دينار وكان من المفروض أن يتضمن القانون الذي صادق عليه البرلمان فصلا يحدد استعمالات هذا المبلغ وتم الاكتفاء بوعود قدّمتها وزيرة المالية أنه جزء من المبلغ سيوجه لتسديد الديون الخارجية وجزء آخر لنفقات التنمية".

واعتبر الخبير الاقتصادي أنّ نسبة التضخم المالي تراجعت في الأشهر الماضية نتيجة حسن التصرّف على مستوى الموجودات من العملة الصعبة مما حقق نوعا من الاستقرار على مستوى سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية وساهم في تحقيق انخفاض على مستوى معدلات التضخم، مضيفا أن هذا الانخفاض ليس نتيجة السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي والتي تعتبر المقاربة الاساسية لصندوق النقد الدولي الداعية الى زيادة نسبة الفائدة كلما ارتفع التضخم المالي.