الشملالي: مقاربة صعبة بين نفقات الدولة والتحكم في الضغط الجبائي
اكد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية يحيى الشملالي لموزاييك، على هامش اشرافه على يوم اعلامي حول مقتضيات قانون المالية 2024 نظمه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطاوين، انه تمت صياغة قانون المالية الجديد وسط مقاربة صعبة تجمع بين واجب تمويل النفقات المتزايدة للدولة من جهة والتحكم في الضغط الجبائي وعدم تضرر المؤسسات من جهة اخرى.
وأضاف أن قانون المالية ينصهر في برنامج الاصلاحات الكبرى للحكومة الهادفة لاستعادة التوازنات المالية دون اثقال كاهل المؤسسة بضرائب جديدة .
وتابع ان قانون المالية الجديد سيحافظ على الدور الاجتماعي للدولة مع منح امتيازات جديدة للباعثين وتحفيزهم على الاستثمار و يصلح العلاقة بين الادارة والمُطالب بالاداءات .
كما اشار المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية الى ان القانون تضمن اجراءات ستخفف العبء الجبائي خاصة فيما يتعلق بااخطايا حيث تم التخفيض في خطايا التأخير المستوجبة لتدخل مصالح الجباية او الخطايا الديوانية .
وقال الشملالي بانه تم اعتماد مبدأ تسقيف الخطايا الجبائية و الديوانية حيث لن تتجاوز الخطايا قيمة المبلغ الاصلي المستوجب في الاداءات، هذا بالاضافة الى سن اجراءات جديدة لمنح اكثر ضمانات للمطالب بالاداءات و ذلك لاسترجاع الثقة بينه و بين الادارة و لتمكين الدولة من تحسين مردودية الجباية .
واضاف ان قانون المالية تضمن 4 اعفاءات تعلقت بالجانب الجبائي و الاداءات البلدية وسيارات ذوي الاعاقة و لاول مرة في تونس الاداءات المستوجبة على السيارات حيث تم منح اعفاء يخص اصل اداء الجولان.
الحبيب الشعباني