الطيب المدني:هذه تفاصيل عقوبة استهلاك المخدرات في مشروع القانون الجديد
قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني في برنامج ميدي شو الثلاثاء 21 فيفري 2017 إن النقاش بخصوص تنقيح القانون المتعلق باستهلاك المخدرات مازال متواصلا داخل اللجنة بعد الاستماع إلى جميع الأطراف مبينا أنه تم استكمال مناقشة الفصول المتعلقة بالتدابير الوقائية والعلاجية.
وأوضح ضيف ميدي شو أنه لم بتم بعد مناقشة الفصول المتعلقة بالعقاب مؤكدا أن الفصول الموجودة في المشروع المعروض على مجلس نواب الشعب جيدة إلى أنها تحتاج إلى إدخال بعض التغييرات الطفيفة على غرار ضرورة التفريق بين أنواع المخدرات التي لا يمكن تتبع مستهليكيها في مرحلة أولى.وبين أنه يوجد في العالم حوالي 582 نوع من المخدرات إلا أنه في تونس لا يوجد إلا 300 نوع فقط مدرج في الجدول. وأوضح في هذا الصدد أنهم مطالبون بتأهيل أعوان الديوانة والداخلية بخصوص 282 نوع من المخدرات ليس لديهم علم بها.
كما صرّح رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أنهم طلبوا من وزارة العدل التفريق بين المخدرات الثقيلة والمخدرات الخفيفة.
وكشف الطيب المدني أن القانون الجديد لن يتخلى عن التحليل الخاص باستهلاك المخدرات لأنه لا يمكن إثبات تعاطي الشخص للمواد المخدرة إلا بعد خضوعه للتحليل مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا التحليل لا يمس بالحرمة الجسدية للإنسان.
وأوضح ضيف ميدي شو أن مشروع القانون الجديد تضمّن نظاما جديدا بخصوص عقوبة استهلاك المواد المخدّرة،تتمثل في حق المستهلك التمتع بنظام علاجي ونفسي واجتماعي قبل أيّ تتبّع قضائي عبر لجان طبية و في حال تجاوبه مع نظام العلاج ستتوقف المحاكمة في حقه.
وفي حال الانقطاع والعود إلى الاستهلاك فإنّه مهدّد بعقوبة تتمثّل في خطية مالية بين الألف والألفي دينار، وفي حال العود للمرة الثانية فإنّ الخطية تتراوح بين ألفين و5 ألاف دينار وفي المرة الثالثة (استهلاك مكرّر) فهو مهدّد بالسجن من سنة إلى سنتين وبخطية من 3 الى 5 الاف دينار.
وفي تعليقه على مطالبة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مجلس الأمن الأعلى القومي عدم إيقاف مستهلكي الزطلة إلى حين صدور القانون الجديد ،قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني إن رئيس الدولة من حقه أن يطرح هذه المسألة على المجلس الأعلى للأمن القومي ومن حقه أن يعرض أي أمر عليهم ولا يمكنه التعليق على هذا الأمر إلا بعد القرارات التي ستصدر عن هذا المجلس،مشددا على أنه كرجل قانون لا يمكنه التعليق على قرار لم يصدر بعد.
