محمد الكيلاني للشاهد: كن شجاعا وقم بقلب الطاولة على الأحزاب
أكد محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الاشتراكي أنه قام برفع دعوتين قضائيتين لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرارات تسمية المعتمدين التي أجرتها الحكومة مؤخرا وإيقاف تنفيذها.
وأوضح الكيلاني خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 15 فيفري 2017، أن تجاوزات مماثلة تمت في عهد حكومة الترويكا وحكومة الحبيب الصيد، وأن شعار "المطالبة بمراجعة التعيينات الحزبية" الذي رُفع منذ فترة حكم الترويكا تلاشى تدريجيا وقُبر المطلب وعاد الحديث بشكل طبيعي على التقاسم الحزبي لمراكز النفوذ.
وشدد الكيلاني على أنه "لا يمكن أن تكون حزبيا ومحايدا في نفس الوقت، وأنه لا وجود لديمقراطية والإدارة منحازة". وأضاف أن "روح الدستور والقانون ينصان على حياد الإدراة لكن الأحزاب الحاكمة لا تحترم ذلك". وتساءل الكيلاني قائلا "كيف يمكن أن تملك السلطة المحلية وتريد أن تملك الإدارة أيضا؟".
وأكد الكيلاني على ضرورة أن تُترك للادراة استقلاليتها عن الأحزاب، مشددا على أن "كل الأجهزة التي تقدم خدمات للموطنين يجب أن تكون خارج التقاسم السياسي".
واعتبر أمين عام الحزب الإشتراكي أن على حكومة الشاهد أن تراجع نفسها في علاقة بوثيقة قرطاج، وأن تعود إلى الوثيقة التي كانت أساسية في تكوين حكومة الوحدة الوطنية، قائلا "بامكان الوثيقة إذا طبقت أن تخرجنا مما نحن فيه".
وتوجه الكيلاني إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقول "كن شجاعا وقف مع مصلحة تونس وقم بمراجعة التسميات الحزبية وبقلب الطاولة على الأحزاب".
