الشواشي: استقالة الحكومة خلقت حالة من التراخي صلب الإدارة
أكّد غازي الشواشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالنيابة والقيادي في التيار الديمقراطي في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الجمعة 28 أوت 2020 أنّ بقاءه 6 أشهر على رأس الوزارة فترة قصيرة جدّا وغير كافية لحلّ كلّ الملفات العالقة، حسب تعبيره.
واعتبر أنّ استقالة حكومة الفخفاخ أدخلت البلاد في فترة من اللااستقرار وخلقت حالة من التراخي صلب الإدارة.
وأشار الشواشي إلى أنّه يواصل العمل بشكل عادي في حكومة تصريف الأعمال لتجاوز الإشكالات الموجودة خاصّة أنّها وزارة تقنية رُصدت لها ميزانية تقدّر ب1500 مليون دينار "وفي حال توقفها تتوقف حركة النقل والمقاولات".
ولفت ضيف ميدي شو إلى أنّه تقدّم أشواطا في عدّة ملفات ويأمل أن تواصل الحكومات القادمة المشوار وتحوّل "وزارة أملاك الدولة إلى وزارة اقتصادية بالأساس وإدخال عقارات جامدة إلى الدورة الاقتصادية".
وتطرّق الشواشي، إلى مشروع تعديل القانون عدد 95 لتسوية الوضعية العقارية لعشرات الآلاف من الفلاحين والمستغلّين لأراضي على ملك الدولة لم يقع تسويتها لأكثر من 20 سنة، معلنا أنّه من إجمالي 50 ألف ملفّ قامت الوزارة بتسوية 300 ملف وهو عدد قليل".
وأقرّ الشواشي أنّ تعديل قانون 95 سيساهم في تسوية وضعية 350 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية يتم استغلالها من طرف مواطنين وهي على ملك الدولة، قائلا إنّ أسعار هذه الأراضي ستكون اجتماعية.
وأعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّه لم يتمّ إلى الآن حصر أملاك الدولة بالتدقيق لعدم تسجيلها، مشيرا إلى وجود لجان تدقيق تبحث عن أراضي الدولة وعقاراتها لتحديدها ويقع العمل على وضع خارطة عقارية تشمل كل أراضي الدولة من ملك خاص وعام.
