languageFrançais

الزرقوني: عبير موسي نقطة قوة الدستوري الحر وضعفه

أسفر سبر الآراء الذي أنجزته سيغما كونساي بالتعاون مع جريدة المغرب عن حصول  الحزب الدستوري الحر عن 35,8  متقدّما بـ14 نقطة عن حركة النهضة بـ21,9 بالمائة.

ويأتي قلب تونس في المرتبة الثالثة ب10 في المائة فالتيار الديمقراطي ب6,6  بالمائة ثم ائتلاف الكرامة ب6,3  بالمائة وحركة الشعب ب5,7 بالمائة.

وقال مدير  شركة سيغما كونساي في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 14 أوت 2020، إنّ نسبة الخطأ في البارومتر السياسي الذي أنجزته الشركة  تقدّر بـ3.5 بالمائة .

وكشف أنّه تم إنجاز سبر الآراء بين يومي 8 و11 أوت، على عينة تقدّر بـ 803 تونسيين، معدل أعمارهم من 18 سنة فما فوق، وتمت في الوسط الحضري والريفي وفي 24 ولاية، علما وأنّ 62,4  بالمائة من المستجوبين لا يعلنون إلى حد اليوم عن نوايا التصويت.

وشبّه الزرقوني الصعود الكبير للحزب الدستوري الحر في نوايا التصويت، بفترة صعود نداء تونس في البارومتر الذي أنجزته الشركة في جويلية 2014، مبيّنا أنّ الرقعة الجغرافية للحزب بصدد التوسّع ولم تعد فقط في الساحل والعاصمة .

وقال إنّ الحزب الدستوري الحر موجود يوميا في الساحات وله أسبقية في اكتساح الفضاء عبر المنتديات والاجتماعات وعرف بأنّه يفي بوعوده.

وبيّن أنّ قائدته عبير موسي تعتبر نقطة قوّته ونقطة ضعفه في الآن ذاته، مفسّرا أنّها لم تستطع استقطاب النخبة المثقفة والمؤثرين عكس الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي أقنعهم بحزب نداء تونس في 2014.

أكّد أنّ 60 بالمائة الذين لم يصرّحوا بنوايا التصويت لا دخل لهم بالشأن العام وأثبتت جميع الدراسات التي أعدّت منذ أول انتخابات نزيهة في تونس أنهم لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع.

نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية

أما الانتخابات الرئاسية، كما أسفر سبر آراء نوايا التصويت عن أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد سيفوز بالانتخابات الرئاسية من الدور الأوّل بواقع 65,1 بالمائة إذا أجريت الآن، فيما تحصل عبير موسي باعتبارها الثانية في ترتيب سبر الآراء على 8,1  بالمائة من الأصوات.

وفسّر ضيف ميدي شو أنّ الناخب يعتبر أنّ الدستوري الحر هو ضدّ حركة النهضة ولا يربطه فقط بعبير موسي بمعنى أنّ موسي ليس لديها التموقع الكبير الذي يتمتّع به حزبها، عكس الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي كان يمثّل حزب نداء تونس.

وأرجع  الزرقوني عدم نيل عبير موسي لشعبية كبيرة إلى تصريحاتها التي يرى فيها البعض ''إقصاء'' من خلال رفضها العمل مع من يحكم مع النهضة وكل من يتعامل معها.