العزابي: لا أحد قادر على التكهّن بمصير الإقتصاد التونسي بعد كورونا
كشف سليم العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وجود ضبابية فيما يخص الاقتصاد التونسي ما بعد كورونا بصفة خاصة وعلى المستوى الدولي بصفة عامة، قائلا " زلزال ضرب الاقتصادي الدولي ولا أحد قادر على معرفة نصيب الاقتصاد التونسي من هذا الزلزال ".
وأشار إلى وجود بعض التأثيرات الايجابية لأزمة كورونا وأولها انخفاض سعر برميل النفط، الذي شهد تدنيا أكثر من التوقيعات المضمنة في ميزانية الدولة.
واعتبر العزابي أنّ صحة التونسيين لا سعر لها لكن في المقابل لها كلفة، وأنّ الحكومة انطلقت في إعادة هيكلة المشاريع المبرمجة، وتوقفت عن التخطيط للاستثمار نظرا للشح في السيولات الدولية اعتبارا للازمة العالمية التي خلّفها فيروس كورونا.
وكشف أنّ تكلفة كورونا من الصعب تحديدها خاصة في ظل تطور الأوضاع، مشيرا إلى تكلفة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في حدود 2.5 مليون دينار.
وأكّد أنّ أولوية الحكومة هي المحافظة على مواطن الشغل وحماية المؤسسات وضمان أجور الموظفين والعناية بالقطاع الخاص.
وتابع ''نحن نعمل على توفير السيولة للشركات من اجل المحافظة على الأجور ومواطن الشغل وعلى مستوى البنوك طلبنا منهم أن يكونوا أكثر مرونة مع المؤسسات، في المقابل وفرنا لهم ضمانات'' .
وفي سياق متصل، دعا العزابي إلى التخلي عن شيطنة رجال الأعمال الناجحين، قائلا "رجل أعمال ناجح لا يعني انه فاسد وسارق لابد من تغيير هذه العقلية لابد من الابتعاد عن الشيطنة التي نراها في تصريحات الرأي العام والمجتمع مدني وبعض الإعلاميين '' .
أما على مستوى الدولة التونسية، أكّد ضيف ميدي شو أنّ تونس تطلب الدعم السياسي من دول الأصدقاء، خاصة أنّه يوم 9 أفريل المقبل سيعقد اجتماع لصندوق النقد الدولي.
وأضاف قوله '' نحن سنطلب من صندوق النقد الدولي دعما طارئا لميزانية الدولة ونأمل أن ننجح في نيل هذا الدعم لأنّ بلادنا بصدد القيام بالإصلاحات اللازمة''.
وقال إنّ ''الأولية الأولى في البرنامج مع صندوق النقد الدولي ستكون البعد اجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة والأولوية الثانية هي المؤسسات العمومية، والإصلاحات اللازمة''.
وأوضح أنّ المؤسسات العمومية تحتاج إلى إعادة هيكلة ما بعد الكورونا.
