مبروك كورشيد: سمعتكم.. وعملت خطوة إلى الوراء
خلال استضافته في برنامج ميدي شو، أوضح النائب عن تحيا تونس مبروك كورشيد، حيثيات مشروع القانون المتعلق بأخلقة الحياة السياسية والاجتماعية، والذي تقدم به لمجلس نواب الشعب، وأثار إعلانه موجة انتقادات واسعة، كما انسحب أغلب النواب ال47 الذين وقعوا عليه.
وفي الحوار معه حوله هذا المشروع، قال كورشيد إنه مشروع القانون نوقشت فكرته منذ جانفي الفارط، وتم ايداعه في بداية شهر مارس، ''أي قبل أزمة كورونا في تونس'' وفق تعبيره. وشدد على أنه قام بارسال نسخ منه إلى كل الكتل النيابية، وإلى المنظمات التي تعنى بالمشهد الاعلامي على غرار نقابة الصحفيين ممثلة في رئيسها ناجي البغوري، والهايكا.. وغيرها.
ونفى كورشيد بشدة ما أكده النواب الذين سحبوا تواقيعهم على المشروع، قائلا إن الجميع إطّلعوا على فحواه ولم يغالط أحدا، وقال ''مشروع القانون لدى اللجنة المختصة ولدى مكتب المجلس وأرسلت نسخا لكل الكتل.. لن أدخل في هذا الجدال..''.
وعن تبرّإ أغلب النواب منه، قال كورشيد ''هذا مشروع قانون تقدمت به وأتحمل مسؤوليته''.
''ليس قانونا ضد الحريات بل ضد القذف والتشويه''
وأوضح ضيف ميدي شو أن فكرة مشروع القانون جاءت لإيمانه الشديد بضرورة وضع إطار قانوني للفضاء الالكتروني، مؤكدا أن أفرادا وعائلات ومؤسسات تضررت من التشويه والقذف والابتزاز الذي يتم عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وقال ''الفصل المتعلق بعقوبة عامين سجنا من أجل القذف عبر وسائل التواصل، استوحيته من الفصل 86 في مجلة الاتصالات الذي يهم القذف عبر الشبكات العمومية للاتصالات''.
وتابع ''رأيت أن من الضروري أن أقوم بخطوة إلى الوراء حتى نتجنب اللغظ الكبير في وقت حساس كهذا.. وإلى حين الجلوس مع المنظمات ومكونات المجتمع المدني لمزيد مراجعة هذا المشروع''.
وأضاف ''موقف هيئة المحامين خاصة جعلني أتريث وأتراجع''. وشدد على أنه تقدم بهذا المشروع ''عن حسن نية'' ، قائلا ''القوانين التي تعنى بال fake news موجودة في الديمقراطيات الكل.. في فرنسا و ألمانيا سنة سجن لجرائم الفاسيبوك..''.
وعن الإنتقادات التي طالت اقتراح سنتين سجنا، اجاب كورشيد ''تقلي عامين برشا نقلك نتناقشو.. تقلي العقوبة السجنية مبالغ فيها نقلك لا لازم الردع.. تقلي قانون يهم ال fake news موش مهم نقلك موش صحيح''.
