اللغماني: تأويل الفصل 89 انتهى بقرار سعيّد وهذه سيناريوهات ما بعد الحل
مع تواصل أزمة تشكيل الحكومة واقتراب أجل عرضها على البرلمان وسط شكوك حول نيلها الثقة، تتواتر قراءات السياسيين وخبراء القانون الدستوري حول السيناريوهات الممكنة في حال سقوط حكومة الفخفاخ.
بعض هذه القراءات ترى بأنّ حلّ البرلمان أمر حتمي ولا خيار أمام رئيس الجمهورية سوى الذهاب في هذا الإتجاه، فيما يعارضه آخرون ويرون بأنّ ايجاد حلول بديلة أمر وارد.
وفي هذا السياق يعتبر أستاذ القانون الدستوري، الذي حلّ ضيفا على برنامج ميدي شو الثلاثاء 18 فيفري 2020، أنّه يجب التمييز بين صنفين من التأويلات بخصوص الفصل 89. ويتعلّق الصنف الأول بالتأويلات الأكاديمية وهي آراء واقرارات بالمعنى المنطقي للكلمة وتتحمل الخطأ والصواب.
أمّا الصنف الثاني فيتعلّق بالتأويلات الرسمية لمن له صلاحية التأويل الرسمي وهي الهيئات التي تقرر في آخر المطاف والتي لا يمكن اعادة النظر في قرارها وهذه الهيئات الرسمية هي وحسب صلاحيات كل منها: المحكمة الدستورية في ورئيس الجمهورية ومحكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة.
ووفقا لهذا فإنّ رئيس الجمهورية حين صرح بعدم امكانية سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال وأنّ عدم نيل حكومة الفخفاخ يقتضي وجوبا حلّ البرلمان لم يبد تأويلا أكاديميا وبل عبر عن تأويل رسمي وهو يعتبر قرارا لا يتحمّل الحكم عليه منطقا بالخطأ أو الصواب.
واعتبر اللغماني أنّ كل لائحة لوم للحكومة المنتهية ولايتها (قرر سعيّد حكومة أنّها تصريف أعمال) تمثّل في حال حدوثها خرقا للدستور بحكم في قرار سعيّد، في ظلّ غياب المحكمة الدستورية.
وأوضح أنّ قضية تأويل الفصل 89 انتهت رسميا بقرار سعيّد.
قرار سعيد قابل للطعن في حال وجود المحكمة الدستورية
وأكّد اللغماني أنّ المحكمة الدستورية إن وجدت بإمكانها أن تصدر اعلانا بإعتبارها حامية للدستور بأن هذا الإجراء دستوري أو غير دستوري، وأنّ رئيس الجمهورية ليس المقرر الأخير ويمكن مراجعة رأيه.
وبخصوص إمكانية تكليف شخصية اخرى بتشكيل الحكومة في حال فشل حكومة الفخفاخ في نيل الثقة، قال اللغماني إنّ نص الدستور في فصله 89 كان صريحا وينصّ على تكليف اول وتكليف ثان ولم يتعرّض الى امكانية تكليف ثالث.
وأوضح أنّ الفارق بين أجل الشهر والأربعة أشهر له معنى وهي المدّة البرلمانية لإسناد الثقة للحكومة.
في حال حلّ البرلمان السلطة التشريعية تنتقل لسعيّد ولرئيس الحكومة
وإجابة على سؤال يتعلّق بسيناريو ما بعد حلّ البرلمان قال سليم اللغماني إنّ الدستور لم يصمت عن هذا، مضيفا أنّ السلطة التشريعية برمتها تنتقل حينها إلى رأسي السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (وان كانت حكومة تصريف أعمال). وأوضح أنّ الدستور تعرّض في فصله الـ 70 إلى المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية في حالة الحل والمراسيم التي يطلبها رئيس الحكومة في الوقت العادي.
وقال إنّ المراسيم يتخذها رئيس الدولة بالتوافق مع رئيس الحكومة أي بالضرورة. ويمكن اصدار مراسيم في كلّ الميادين ما عدا النظام الإنتخابي.
