الطريفي: ندعو الجملي إلى إعادة النظر في هذه التعيينات
جدّد بسّام الطريفي نائب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التأكيد على ''خيبة أمل'' الرابطة من تعيين شخصيات ''معروفة بعدائها للحقوق والحريات'' في حكومة الحبيب الجملي المقترحة.
وخصّ الطريفي بالذكر الشخصيات المرشّحة لتولي وزارات الدفاع والعدل والداخلية.
وقال في ميدي شو الثلاثاء 7 جانفي 2019 إنّ الحبيب الجملي قام بترشيحات مستفزة ليس بالنسبة لعماد الدرويش الذي تتحفّظ عليه الرابطة على نحو خاص في علاقة بقضية تعود أطوارها إلى سنة 2000، فقط بل أيضا تشمل عددا من الشخصيات الأخرى في علاقة بالفساد وبالنزاهة والكفاءة، وفق تصريحه.
واستغرب الطريفي من اختيار عماد الدرويش لمنصب وزير الدفاع في حكومة الجملي المقترحة. وأوضح في هذا السياق أنّ سبب إعتراض الرابطة عليه يعود إلى إصداره في سنة 2000 حكما قضائيا بإيعاز من نظام بن علي بهدفه شلّ عمل المنظمة التي كانت تقلق النظام وتفضح ممارساته، وفق قوله.
وقال إنّ ''ممثلي الرابطة أكّدوا خلال اللقاءات التي جمعتهم بالجملي على ضرورة أن تحمل الشخصيات المقترحة ثقافة حقوق الإنسان إلا أننا فوجئنا بإقتراح عماد درويش في منصب وزير الدفاع''.
وتابع : ''نعتبر أنّه (الدرويش) لا يمكن أن يكون وزير دفاع في حكومة تونس بعد 10 سنوات من الثورة''.
ولا يعتبر هذا التعيين الوحيد الذي تعترض عليه رابطة حقوق الإنسان، حيث أبدى الطريفي التحفّظ على وزيري الداخلية والعدل المقترحين وهما تباعا سفيان السليطي والهادي القديري.
وأكّد في هذا السياق أنّ الهادي القديري المرشح لوزارة العدل معروف بقربه من النهضة، منتقدا تعامله مع القضايا الحقوقية والشأن العام والجهاز السري والإغتيالات السياسية.
كما انتقد تعامل سفيان السليطي مع ملفات الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وما يعرف بملف ''الغرفة السوداء''.
ودعا الطريفي الحبيب الجملي إلى مراجعة بعض الأسماء بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان وخطّ الرابطة، مشيرا إلى أنّه لا وجود لأي مانع قانوني من إجراء تغييرات على تركيبة الحكومة وذلك للذهاب للمصادقة على الحكومة الجديدة بحدّ أدنى من الرضا عنها، وفق تصريحه.