محمد كريم كريفة: لن نتعامل مع الإخوان.. وجملي لن ينال ثقتنا
شدّد محمد كريم كريفة النائب عن الحزب الدستوري الحر أنّ حزبه لن يتعامل مع ''حركة الإخوان'' (في إشارة لحركة النهضة) بأي شكل من الأشكال داخل البرلمان وأنّ الدستوري الحر لن يتحاور مع رئيس الحكومة المكلّف الحبيب جملي ولن يمنحه الثقة.
وأكّد في حوار لموزاييك في ميدي شو الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، أنّ موقف الدستور الحرّ مبدئي منذ مؤتمر الثبات في 2013 بعدم التعامل مع ''حركة الإخوان''.
وقال إنّ عمل حزبه سيقتصر على البرلمان من خلال ما أعدّه من مشاريع قوانين سيعرضها على التصويت، مشيرا إلى أنّ هذه المشاريع تحمل برامج للإصلاح وستكون بمثابة التحدي للطبقة الحاكمة إن كانت تعمل من أجل مصلحة الشعب.
وقال كريفة ''أتحدى رئيس الحكومة المكلف أن يكون لديه برنامج للخروج من الأزمة''، مشيرا إلى أنّ قانون المالية يتضمّن أرقاما مفزعة متسائلا ''من أين ستأتي الحكومة المقبلة بكل الأموال المطلوبة''، معتبرا أنّ هذا القانون وضعته الحكومة المتخلية لتورط فيه حكومة أخرى، وفق تقديره.
وإنتقد عدم مطالبة الأحزاب المدعوة للمفاوضات لتشكيل الحكومة ودخولها المشاورات دون القيام بتقييم لحصيلة الحكومات السابقة التي اعتبر النهضة مسؤولة عنها، وهي حصيلة ''سلبية جدا'' وفق قوله.
ويرى بأنّ الحوار مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي هو حوار حول إقتسام الكعكة والمناصب لا غير، متّهما حركة النهضة بأنّها تحكم بما وصفها ''طريقة فكر الجماعة'' خدمة لمصالحها الذاتية وكيفية الإثراء، حسب قوله.
وأضاف بأنّهم (قياديو النهضة) يريدون تحويل تونس لسوق للسلع التركية وضرب المجتمع وللمنظومة الإقتصادية، وفق تصريحه.
ودعا محمد كريم كريفة إلى القيام بتدقيق شامل وعام في القروض والميزانيات وأوجه صرفها منذ 2011 إلى الآن.
وعن إمكانية وضع الحزب الدستوري الحر لنفسه في عزلة قال كريفة: ''الدستوري الحر لن يعيش في عزلة.. نحن في المعارضة والحمد لله .. سنعطي الحقائق وسنطالب بها''.
وقال إنّ النهضة مستغلة لوجودها تحت قبة البرلمان منذ 2011 وتعتبرها مكانا خاصا يمكنها التصرّف فيه وفقا لرغباتها، مؤكدا أنّ حزبه سيتصدى لذلك وسيكون صمام أمان ضد هذه التنصرفات.
وشدّد على ضرورة إحترام الاجراءات داخل البرلمان وأنّ الدستوري الحر سيواصل التنديد طالما وجد اخلال. وتابع ''نحن لسنا في مكتب تنفيذي لحزبه (رئيس البرلمان راشد الغنوشي) او مجلس شوراه ليفعل ما يشاء''، مضيفا أن نواب الحزب الدستوري الحر تحصلوا على أغلى كرسي في البرلمان.
وقال بأنّ حزبه بعث من جديد وفرض وجوده وعاد للبرلمان الذي بناه تاريخيا الدساترة.
