محفوظ:تونس تعاني أزمة أخلاقية
حلّ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ ضيفا على برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 19 جويلية 2019، للحديث عن مبادرة " مدونة أخلقة الحياة السياسية".
وأكّد محفوظ أنّ منسوب العنف المادي وخاصة اللفظي شهد ارتفاعا مؤخّرا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، فتم تكليفه من قبل رئاسة الحكومة بالقيام بهذه المبادرة التي اختار لها منهجا تشاركيا عبر إجراء سلسلة من اللقاءات مع مجتمع مدني والهيئات الدستورية واتحاد الشغل والهيئات القطاعية والمهنية ووسائل الإعلام، مشيرا إلى عدم تسميتها بعد.
المبادرة ليست حكومية مسقطة
وأوضح أنّ إعداد المدونة بشراكة كان لتفادي توصيفها بـ''المبادرة الحكومية المسقطة'' وهي ستذكرّ بالمبادئ السياسية والنوايا وضوابط العمل السياسي في بيئة ديمقراطية سليمة وبالحقوق والحريات، كما ستدعو إلى عدم استعمال العبارات البذيئة، والدعوة للعنف.
واعتبر محمد فاضل محفوظ أنّ تونس تعاني أزمة أخلاقية وذلك يتجلى من خلال التعاطي في الاجتماعات الحزبية والبرلمان والحوارات في وسائل الإعلام، كما شهد نسق احترام الآخر ومعنى الحرية والاختلاف نوعا من الإنحراف.
وشدّد على أنّ المرجعية الأولى لإعداد المدونة هو الدستور ( باب الحقوق والحريات) وسيقع تشريك المجلس الأعلى للقضاء في هذه المشاورات .
وأكّد أنّ كلّ الفاعلين السياسيين والمدنيين معنيين بهذه المدونة ومن لن يلتزم بها يجب التنديد به متابعا ''نحن بصدد التفكير في إحداث مرصد لمعاينة التجاوزات وأن تكون المدونة شرط من شروط الانخراط في الحزب لأننا نؤسس للأجيال القادمة لا للفترة الانتخابية الحالية ''.
وأكّد أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيكون أول شخص ملزم بهذه المدونة، مشيرا إلى أنّ المعهد العربي لحقوق الإنسان شارك في إعداد المدونة لخبرته في إعداد المعاهدات والمدونات وهو يقف على نفس المسافة من جميع الأطراف وسيكون الضامن لعدم الانحياز لأي طرف، ولن يكون هناك أي موضوع ممنوع من الطرح.
وشدّد محفوظ على أنّ أعمال مصالحه بصفته المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية اكتملت، على مستوى الهيئات، معتبرا أنّ التعثر اليوم يحصل في البرلمان أما بخصوص المحكمة الدستورية فهي محكمة وليست هيئة دستورية، حسب تعبيره.
مشروع قانون يهم القطاع السمعي البصري
وفيما يتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أكّد ضيف ميدي شو أنّ اجتماعا جمعه صباحا برئيس الهيئة النوري اللجمي من أجل إعداد مشروع قانون متكامل يهم القطاع.
منع موقوف من التحدّث مع أعضاء هيئة الوقاية من التعذيب
وتطرق ضيف ميدي شو إلى حادثة منع ''موقوف من التحدّث مع أعضاء هيئة الوقاية من التعذيب''، موضّحا أن القانون يعطي سلطة للهيئة المعنية من أجل القيام بمهمتها، وقد تم الاتصال بالأطراف المعنية للوقوف على تفاصيل الحادثة، قائلا ''ربما هناك عون أو موظف لم يستوعب بعد العقلية الجديدة ولم يطبق القانون''.
