ّاستطلاعات الرأي: تناقض، تضارب والمصداقية على المحك
علقّ حسن الزرقوني مدير شركة سيغما كونساي في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 7 ماي 2019 على انتقادات الأحزاب واتهامه بتوجيه الآراء في سبر الآراء الأخير ونتائجه.
وأكّد أنّه لا يمكن التشكيك في نتائج هذه الدراسات وأخذ النتائج بشكل مسلّم لأن الطريقة علمية دقيقة جدا، وفق قوله.
وأوضح الزرقوني أنّ 'سيغما" تعتمد طريقة تقديم لائحة بأسماء الأحزاب أو الشخصيات على العينة بعد القيام ببحث لتحديد حوالي 15 اسما اختاره التونسيون.
وبيّن أنّ قيس سعيد على سبيل المثال كان حاضرا في استطلاعات الرأي منذ حوالي 3 سنوات ويحظى بثقة التونسيين رغم أنه قليل الظهور والنشاط "لسبب بسيط أنّ التونسيين ملّوا الأسماء التابعة لمنظمة الحكم ويبحثون عن أسماء جديدة بعيدة عن السياسة" حسب تعبيره.
وعن الاختلاف في النتائج بين مؤسسات سبر الآراء، أكّد حسن الزرقوني أنّ النسب والنتائج بين امرود كونسلتينغ وسيغما كونساي تختلف لأسباب تقنية، قائلا "نحن نتعامل مع عينة مسجلة فقط فيما المؤسسات الأخرى تعمل على غير المسجلين..نحن نعتمد معايير تعتمدها هيئة الانتخابات بخصوص المسجلين والشرائح العمرية''.
من جانبه صرّح مروان فلفال النائب عن كتلة الائتلاف الوطني والقيادي في حركة "تحيا تونس" أنّ وضع قوانين تنظّم مؤسسات سبر الآراء أمر ضروري وعاجل قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة لما لهذه المؤسسات من دور في التأثير على الأحزاب والمؤسسات وهياكل الدولة ككل.
واقترح بعث هيئة تعديلية لمراقبة هذه المؤسسات خاصة منها التي تنشر للعموم، متسائلا "لماذا النتائج التي أصدرتها مؤسستا سبر في نفس الوقت مختلفة بشكل كبير؟ ولماذا تم تغيير العينة؟واختيار قناة الحوار التونسي لنشر النتائج عوضا عن صحيفة المغرب كالمعتاد؟"
بدوره أكّد غازي الشواشي النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادي في التيار الديمقراطي "أن لا وجود لديمقراطية دون مؤسسات سبر الآراء".
وقال " الإشكال هل شركات تعكس الرأي العام السائد أو لا... أنا اعتقد العكس لأنها بصدد تشكيل رأي عام ولا تعكس توجهاته خاصّة أنها تعمل خارج أطر قانونية ولا تحترم المعايير الفنية والشروط الدنيا".
وتابع ضيف ميدي شو "نحن نقر بضرورة استطلاعات الرأي لكن لا نعترف بنتائجها لأنها تنتصب بشكل عشوائي وأرقامها غير ثابتة"، متسائلا "من أين تأتي هذه الشركات بالتمويلات اللازمة للقيام بعمليات سبر الآراء ولماذا هناك تضارب في النتائج بين مختلف المؤسسات ؟"
