بن موسى يدعو إلى إحداث لجنة لمتابعة الأحكام الإدارية
أكّد الموفق الإداري برئاسة الجمهورية عبد الستار بن موسى أنّ المؤسسة التي يديرها تشكو من نقص في الإمكانيات المادية والبشرية، مؤكّدا التقدّم بمقترح لتنقيح الأمر الأساسي للمؤسسة.
تنفيذ 35 % فقط من الأحكام الإدارية
وكشف في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 11 جانفي 2019، أنّ 35 بالمائة فقط من الأحكام الإدارية التي تلقتها المؤسسة تم تنفيذها، مطالبا بإحداث لجنة لمتابعة الأحكام حتى تكون المؤسسة فاعلة، حسب تعبيره.
وقال ''عقدنا اجتماعا مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتم طرح هذا الموضوع وهناك تعهّد من رئاسة الحكومة لحل هذا الإشكال''.
دور الموفّق الإداري
وأوضح أنّ دور المؤسسة هو حماية المواطن والإنصات له والمعالجة والمصالحة ويتمثل دورها أيضا في حل الإشكاليات بين المواطن والإدارة. وأكّد أنّ المؤسسة تمكّنت من معالجة بعض الإشكاليات في ظرف 24 ساعة فقط، داعيا إلى ضرورة أن تكون توصيات الموفق الإداري ملزمة.
أما بخصوص التشكيات التي تتلقاها المؤسسة، لفت ضيف ميدي شو إلى أنّهم تلقوا 9219 شكوى، تمت معالجة أكثر من ألفين منها، وتعلقت هذه التشكيات بصفاقات عمومية مشبوهة وبمجلس نواب الشعب.
وتابع ''تلقينا شكاية مهمة من أهالي سليانة تمثّلت في مطالبتهم بإحداث محكمة استئناف في الجهة وتم الاتصال بالوزارة العدل وتم الشروع في إحداثها لكن الإشكال لم يحل بعد بسبب عدم توفر قضاة".
كما تحدّث بن موسى عن تلقي المؤسسة لشكاية من طرف مواطن تونسي مقيم في الخارج تم إيقافه في مطار تونس قرطاج وإيداعه السجن ثلاثة أيام دون إعلامه عن السبب ليتم بعد ذلك إطلاق سراحه وعند التقدّم لدى المؤسسة بالتظلم تم إعلامنا أنّ الأمر تعلق بخطية مالية لبناء دون رخصة.
