الجلاصي: سنشهّر بالمؤسسات التي لا تحترم حقوق الصحفيين
أوضح محمد ياسين الجلاصي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن قرار الاضراب العام للصحفيين جاء نتيجة تراكمات كثيرة في القطاع وبسبب الوضعية المهنية المزرية التي يعيشها الصحفيون اليوم، وقال "أوضاع الصحفيين تجعل قرار الاضراب العام أقل من التحديات التي أمامنا.. وهو أضعف الايمان وفق تقديري''.
وقال الجلاصي خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء، إن الصحفيين أوصلوا أصوات كل القطاعات والأطراف في حين لم يوصلوا أصواتهم رغم الوضع الصعب والهش والأجور الهزيلة التي يتقاضونها''.
وأضاف "ما لا يعرفه المواطنون أن خلف ما يراه المشاهد من ''نجوم الإعلام''، ثمة جنود خفاء يعملون في أوضاع صعبة ويتعرضون إلى مخاطر يومية وبأجور قد لا تتجاوز 300 دينارا شهريا وبلا عقود ولا تأمين..''. وشدد القول ''تحركنا اليوم هو أساسا إحتجاجا على الوضعيات الاقتصادية والمهنية.. نحن نطالب بمعاقبة المؤسسات التي لا تحترم حقوق الصحفيين وحرمانها من الإشهار العمومي".
كما شدد على أن التضامن بين الصحفيين واجب وعلى أن التحرك يجب أن يكون جماعيا، وتابع ''اخترنا اضرابا عاما يشمل الاعلام العمومي والخاص، لأن العقود الهشة تشمل المؤسسات الإعلامية العمومية أيضا، ومن أجل الضغط على الحكومة للتسريع في تحقيق وعودها، على غرار تنظيم الاشهار العمومي، وبعث وكالة عمومية لاسناد الاشهار العمومي، وهي نقاط إتفقنا عليها سابقا ولم تفعّل إلى اليوم''.
كما أشار محمد ياسين الجلاصي إلى أن النقابة ستشهر من هنا فصاعدا بكل المؤسسات الاعلامية التي لا تحترم حقوق الصحفيين، وقال ''بدأنا بتلفزة تي في التي لا تشغّل أي صحفي بعقد عمل.. وسنمرّ إلى بقية المؤسسات التي هي في أغلبها مؤسسات خاصة وجهوية.. كما سنرفع دعاوي قضائية من أجل سحب رخص المؤسسات في حال واصلت عدم احترام كراس الشروط والقانون."
وتطرق أيضا إلى وضعية المؤسسات الإعلامية التي لا تملك رخصة عمل، وقال ''أين الدولة؟ هؤلاء يواصلون العمل لأن الدولة تحميهم وتوفر لهم ضمانات للافلات من العقاب''.