الناصفي: هؤلاء يتقمصون دور الشيطان في المجلس
قال حسونة الناصفي الناطق بإسم حركة مشروع تونس ورئيس كتلة الحرة في مجلس نواب الشعب إنّه لا مبرّر لعجز الإئتلاف الحاكم على تمرير قانون بأهمية مشروع ''تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي''.
واعتبر خلال حضوره في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 أنّ سقوط مشروع القانون المذكور يمثّل فضيحة في حق الإئتلاف الحاكم لعدم توفّر النصاب الأدنى داخل المجلس خلال التصويت.
وقال الناصفي: ''مهما كانت التبريرات لا يمكن قبول عجز ائتلاف حاكم بأكثر من 120 نائب على تمرير قانون سيكون له انعكاس مباشر على تحسين الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.''
تبعات كارثية
وأوضح النائب أنّ إسقاط مشروع القانون ستكون تبعاته كارثية على الصندوق من خلال حرمانه من مداخيل تقدّر بـ 200 مليون دينار، معتبرا أنّه لا يمكن القبول بأي منطق يجعل هذا القانون خاضعا للتجاذبات السياسية، حسب قوله.
وعبّر الناصفي عن أسفه لمواقف البعض من النواب سواء في كتلته أو في مختلف كتل الإئتلاف الحاكم وغياب الحدّ الأدنى من الإلتزام والإنضباط، وفق تصريحه.
واتهم الناصفي أطرافا في المجلس بتقمّص دور ''الشيطان ودور الوسواس الخناس'' بين الكتل. وقال إنّ اهتمام هذه الأطراف منصبّ على إرباك نظام الحكم في تونس والدعوة للفوضى في الشارع.
كما أضاف أنّ الجبهة الشعبية و نداء تونس لعبا دورا في هذا الإتجاه من خلال الدعوة للإحتجاج في الشارع.
وانتقد الناصفي نداء تونس وكتلته بالبرلمان التي اعتبرها في تبعية للمعارضة، بعد أن كانت في تبعية للنهضة قبل حلّ الإرتباط بين الطرفين. ورأى أنّ كتلة النداء لم تستطع أن تكون في قيادة القاطرة سواء في المعارضة أو في الحكم رغم تفوّقها العددي.
طعن خارج الآجال الدستورية
وانتقد ضيف ميدي شو احتجاج بعض الأطراف على الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2019 دون معرفة كنهه، معلّقا "من تعاسة الدهر ان تحتج نخبة على فصل لم تطّلع عليه''.
وقال إنّه لا يرى في هذا الفصل أي مسّ بمبدأ السر المهني، مضيفا أنّ شعارات الشفافية وضرورة استعادة الدولة لأموالها ومقاومة التهريب وتبييض الأموال لا يجب أن تبقى مجرّد شعارات وأنّه لا ضرر في أن تستعين الدولة بمثل هذه الإجراءات في حال عجزت عن تحقيق هذه الأهداف بإمكانياتها الخاصة.
وفي السياق نفسه اعتبر حسونة الناصفي أنّ الطعن المقدّم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول القانون تمّ خارج الآجال الدستورية التي انتهت في الـ 15 من ديسمبر الجاري.
