عميد المحامين: ''مطلوب من المحامي أن يتحوّل إلى مخبر وواش''
استغرب عميد المحامين عامر المحرزي من سهولة مرور الفصل 33 من قانون المالية المتعلّق برفع السرّ المهني في الجلسة العامة رغم وجود عدد كبير من المحامين الممثلين في مجلس النواب، معتبرا أنّ هذا الفصل يمثّل كارثة على تونس.
وقال المحرزي في ميدي شو اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 إنّ هذا الفصل يمثّل تهديدا ليس للمحاماة فقط وانّما لكافة المهن الحرة. واعتبر أنّ هناك تواطئ من بعض الكتل النيابية التي ترى أنّه يجب تحجيم دور المحامين، حسب قوله.
وقال في السياق ذاته إنّ الإنتماء الحزبي للمحامين الممثلين في كتل الأحزاب سواء في الحكم او المعارضة، غلب الإنتماء المهني والا لما كان مر هذا الفصل بهذه السهولة، حسب تقديره، دون أن يستبعد أن يكون الأمر سوء تقدير من البعض.
وقال المحرزي ''مطلوب من المحامي ان يتحوّل إلى مخبر وواش وأن ينكر اليمين الذي أدّاه''، معتبرا أنّ هذا الفصل يضرب العلاقة المبنية على الثقة والأمان بين المحامي ومنوّبه بعدم افشاء ما يمكن ان يطّلع عليه المحامي من معلومات.
وشدّد المحرزي أنّ المحامين لا يمكن أن يقبلوا أن يتحوّلوا إلى واشين ولو اقتضى الأمر تغيير المهنة، حسب قوله. وأوضح أنّ مثل هذه المسائل التي تطرّق لها الفصل 33 مسائل مهنية تنقّح في قانون مهن ولا علاقة لقانون المالية بها.
واتهم الماسكين بالسلطة بمحاولة اخضاع المحامين، وقال إنّهم: ''يعتقدون أنّ قطاع المحاماة نال نصيبا أكثر من نصيبه.. 20 بالمائة من النواب، محامون ورئيس الجمهورية محامي في الأصل والعديد من القيادات في الأحزاب السياسية ''، معتبرا أنّ ذلك يأتي ضمن مساع لعدم ما يعتبرونه ''تغوّل المحامين'' وللإهتمام بمشاغله الخاصة وعدم التفكير في الشأن العام.
وأكّد وجود هجمة غير مسبوقة تستهدف المحامين من خلال القيام بمراجعات جبائية.
املاءات مجموعة العمل المالية والمؤسسات المالية الكبرى
واتّهم عميد المحامين الدولة بالخضوع لإملاءات مجموعة العمل المالية (GAFI) والمؤسسات المالية الكبرى، لتكون الدول الفقيرة مثل تونس صفحة مفتوحة امامها، حسب تقديره. وأضاف أنّ تونس وفّرت لهذه الجهات أكثر مما طلبت، وفق قوله.
مسيرة نحو القصبة
وأوضح المحرزي أنّ هيئة المحامين قرّرت في اجتماع أمس الدخول في اضراب بـ 3 أيام والاعتصام بالمحكمة الإبتدائية بتونس. كما سيتمّ تنظيم مسيرة من المحكمة الإبتدائية إلى القصبة بالإشتراك مع اتحاد المهن الحرة، وستضم عددا كبيرا من منخرطي المهن الحرة للمطالبة بإلغاء الفصل.
اضراب مشترك
كما أشار إلى امكانية تنفيذ اضراب مشترك مع مختلف هياكل المهن الحرة، نظرا لخطورة هذا النصّ على 80 ألف منخرط في هذا الاتحاد، وفق قوله.
كما طالب رئيس الجمهورية بالتدخل قبل تتعكّر الوضعية، حسب تصريحه.
