وزير المالية: نطمح لـ3.1 % نسبة نمو
أكّد وزير المالية رضا شلغوم في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018، أنّ نسبة النمو التي تطمح الدولة إلى بلوغها في 2019 هي 3.1% بميزانية تقدر بـ40.861 مليار دينار ومداخيل ذاتية تقدر بـ 75% بعد أن كانت 69 % في 2017. وكشف أنّ عجز الميزانية في 2019، يقدّر بـ 3.9 بالمائة .
ونفى وزير المالية إخفاء أي معطيات أو تأخير في خلاص التزامات الدولة أو تأجيل دفع أموال الدعم من أجل تحقيق نسبة العجز في الميزانية الذي حددته الدولة في بداية 2018، والتي تقدّر بـ4.9 بالمائة.
سعر صرف الدينار
وأوضح أنّ عدم تحديد سعر الصرف في ميزانية الدولة يعود إلى أنّ سعر الصرف يفرضه السوق ولا تتحكم فيه الدولة، كاشفا أنّ سعر صرف الدينار له تأثير أيضا على الواردات ومداخيل الواردات في تونس.
وبيّن أنّ قانون المالية تتم صياغته في إطار السياسة الاقتصادية للدولة وله علاقة وثيقة بالتوزانات الاقتصادية للبلاد، وأنّ قانون المالية يتم عرضه بالتوازي مع الميزان الاقتصادي.
بنك الجهات
واعتبر ضيف ميدي شو أنّ بنك الجهات المضمن في قانون المالية هو ''رافعة للتمويل'' في الجهات الداخلية وسيتم بعثه في سداسي أول لسنة 2019 .
2700 مليون دينار لدعم المحروقات
وكشف أنّ الدولة ستدفع 2700 مليون دينار (2700 مليار من المليمات) كدعم للمحروقات من بينهم 1200 مليون دينار دعم الإضافي، رغم مرودية الزيادة في المحروقات. وأكّد أنّ أكثر بلد منافس لتونس في المنطقة يتحمل ''صفر'' دعم لأنّ المؤسسات فيه تتحمل السعر الحقيقي لبرميل النفط.
وشدّد وزير المالية على ضرورة أن تعمل الدولة على تدعيم القدرة الحقيقة للانتاج من خلال استثمار في المردودية والقيمة المضافة وتكوين الأعوان قائلا ''في صورة مواصلة تحمل الدولة لمثل هذه الأعباء فإن نتيجة ذلك ستكون إما في الجباية أو المديوينة'' .وتابع '' تونس لو لجأت إلى المديونية من اجل تغطية 2700 مليون دينار فان ذلك سيؤثر مباشرة على نسبة التضخم .
زيادة في الأجور
وقال شلغوم إنّ رئاسة الحكومة شدّدت في أكثر مناسبة على أهمية الحوار مع اتحاد الشغل، وسبق لها أن صرّحت بأنّ مطلب الزيادة في الأجور مشروع، وأنّ كل ما سيتم الاتفاق عليه، سيتم في إطار التوازنات التي سيتم المصادقة عليها في قانون المالية قائلا ''كل حاجة تزيدها الدولة تأخذ حقها منها'' .
صندوق الكرامة
وأكّد وزير المالية رصد مبلغ 10 مليون دينار لصندوق الكرامة في ميزانية الدولة.
التجارة الموازية
وقال رضا شلغوم إنّ التجارة الموازية أنواع، هناك تهريب يضر بالاقتصاد التونسي على غرار تهريب التبغ ولابد من مقاومته، وهناك جانب ثاني متعلق بالمتهربين وهم من يصرحون بأرقام مجانبة للحقيقة والدولة بصدد تتبّعهم، أما الجانب الثاني فهو الاقتصاد غير المنظم لكن له جانب اجتماعي، على غرار الصناعات التقليدية، كاشفا عن وجود إجراء مهم يهم هؤلاء في قانون المالية من أجل ادماجهم في الاقتصاد واليات تدعيمهم.