بسباس:تعامل الحكومة مع النهضة لا يعجبنا والمساندة تقتضي معاملة بالمثل
أكّد النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة ووزير المالية الأسبق سليم بسباس عدم تلقي النهضة بعد لنسخة من مشروع قانون المالية 2019 وأنّ البيان الصادر أمس عن المشروع جاء تفاعلا مع ما قدّم بخصوصه بصفة شفاهية ''.
وقال في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018، ''هناك تكتم عن محتوى مشروع قانون المالية عن وزراء النهضة والحزب ككل ما عدى الإعلان عن بعض الأرقام والقرارات لكن لا علم لنا بالتفاصيل.. لكن مسألة تبني مشروعي قانوني الميزانية والمالية من عدمه مسألة سابقة لأوانها على حد تقديري''.
وتابع ''لسنا راضين على تعامل الحكومة مع حركة النهضة وطلب المساندة من المفروض أن تقابله معاملة بالمثل وبين الأحزاب الحاكمة والحكومة لابد من الانسجام من أجل جعل الإجراءات تفعل على المستوى الميداني''.
وأفاد بسباس بأنّه حسب الأرقام المعلن عنها لا تغيير يذكر في مشروع قانون المالية الجديد، بل من المنتظر بناء عليه أن تكون سنة 2019 أصعب من كل السنوات الفارطة، معلنا أنّ خدمة الدين تقدّر بـ9 مليار دينار هو رقم قياسي لم تبلغه تونس يوما، حسب تعبيره''.
واعتبر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطالب بتقديم توضيح مفصل عن كيفية إعداد الميزانية، قائلا ''كحزب شريك لا نستطيع مساندة مشروع بمجرد أرقام نشرت في الصحافة... لكن رغم التكتم وصتنا تسريبات للمشروع بطريقة ملتوية، قائلا '' من المؤسف ومن العار أن يصلنا مشروع قانون المالية بتلك الطريقة الهجينة ونحن حزب شريك في الحكم''.
وتابع ''لم نر إجراءات تستجيب لانتظارات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به تونس، وحسب ما بلغنا لا عفو جبائي مرتقب في المشروع،'' مشيرا إلى أنّ ميزانية دعم المواد الأساسية سترتفع من 1500 إلى 1800 مليون دينار، ومع هذه الأرقام نحن نشك في أن يتم توجيه الدعم لمستحقيه ''، حسب قوله.
وأضاف ''لم نر التقشف الذي تحدث عنه الشاهد، رأيت ميزانية ارتفعت بـ 4.6 مليار دينار، والموارد الجبائية هي الحل لسد الحاجيات الإضافية، أما عجز الميزان التجاري فقد قدّر بـ 12 مليار دينار، مقابل 10 مليار دينار، في السنة الفارطة.
