عزالدين سعيدان:يجب الحد من الواردات للسيطرة على عجز الميزان التجاري
اعتبر الخبير الإقتصادي عزّ الدين سعيدان في ميدي شو اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018 أنّ تراجع مدخرات العملة الصعبة إلى مستوى قياسي أمر خطير جدا خاصة وأنّ ذلك يتزامن مع ذروة الموسم السياحي وموسم تصدير المنتوجات الفلاحية والتي من المفترض أن تكون عائداتها قد دخلت تونس.
وقال إنّ المستوى الأدنى من المدخرات بالعملة الصعبة محّدد بـ 90 يوما لضمان توريد الغذاء والدواء والمحروقات، وأنّ نزول المدخرات دون ذلك يعني أنّ الدولة غير قادرة على تسديد الدين الخارجي، ملاحظا في هذا السياق عدم خروج تونس إلى الآن للسوق المالية العالمية لإقتراض 1 مليار دولار يعود إلى خوفها من السوق ومن نسب الفائدة المرتفعة. واضاف أنّ مؤسسات مالية اقترحت على تونس ضمانات عينية لإقراضها، وهو يحدث لأوّل مرة في تونس، حسب تصريحه.
وأكّد أنّ الإقتصاد التونسي يعاني من معضلتين أساسيتين تتمثلان في عجز الميزان التجاري الذي بلغ 10 مليار دينار وهو ما يطرح تساؤلات حول كيف تسديده، بالإضافة إلى الضغط على الدينار التونسي وموجودات العملة الصعبة.
وأكّد وجود حاجة ملحة للسيطرة على عجز الميزان التجاري من خلال السيطرة على الواردات، ملاحظا أنّ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي أدّت إلى ضغط اضافي على مخزون العملة وأنّ الحل يكمن في منع توريد منتوجات غير أساسية.
واستغرب من توريد منتوجات مثل الكيوي والأناناس والعنب المستورد من البيرو والسيارات الفخمة التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار رغم ما يعرفه الدينار من تراجع وتقلّص الإحتياطي من العملة الصعبة إلى مستويات قياسية.
وفي سياق آخر، استغرب سعيدان من عدم تراجع التضخّم إلاّ بنسبة ضئيلة خاصة وأنّ هذه الفترة تمثّل ذروة الإنتاج الفلاحي ومن المفترض أن يتراجع بنسبة هامة ولكن هذا لم يحدث، ملاحظا أنّ نسبة 7.5 بالمائة تعتبر نسبة كبيرة.
وشدّد على ضرورة الإنطلاق في الإصلاحات الحقيقية وتحسين صورة تونس في السوق المالية الدولية وعدم جعل مستوى مخزون البلاد من العملة الصعبة يتراجعى إلى هذا المستوى.
وقال إنّ ''الرأي العام يتساءل عن عائدات السياحة والتصدير وهو محق في ذلك''، مفسّرا هذا الأمر بقيام الموردين بتسديد السلع الموردة بصفة فورية تجنبا لمزيد انهيار سعر صرف الدينار وهو ما يؤثر على الموجودات من العملة الصعبة.
