الغرياني: قوس الدور السياسي لمنظمة الأعراف يجب أن يغلق
قال خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية إنّه ما من شك أنّ الأزمة السياسية لها انعكاس على تطور الأوضاع على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، وأشار إلى أنّ تحليل المؤشرات في هذا المجال يجب أن لا يقتصر على السنوات القليلة الماضية بل يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الـ 20 أو 30 سنة الماضية.
وأوضح الغرياني في ميدي شو الأربعاء 1 أوت 2018 أنّ المؤشرات الاقتصادية في تراجع منذ التسعينات لتصل الأوضاع إلى ما آلت إليه في 2011، مضيفا انّ ايجاد الحلول وتحديد الإستراتيجيات يتطلب تشخيص أسباب التراجع منذ التسعينات.
وبخصوص نسبة النمو المقدرة بـ 2.5 التي تمّ تحقيقها في الفترة الأولى من العام أكّد الغرياني أنّها غير كافية و يجب أن تضاعف. وأشار إلى أنّ هذا النمو متأت من الإنتاج الوطني وهو ما يمثّل قيمة اضافية حقيقية، مشدّدا على ضرورة المواصلة في هذا النسق.
وقال إنّ النقص في الميزانية غالبا ما تسدّد فاتورته المؤسسة عبر اثقالها بالأداءات لتغطية هذا العجز، مضيفا أنّ تونس في حاجة لثروتها من البترول والفسفاط اليوم أكثر من أي وقت مضى لدعم الميزانية.
وأكّد أنّ مسؤولية تحسين أوضاع التونسيين يتحمّلها أساسا من هم في الحكم، الى جانب مختلف الأطراف الأخرى مثل منظمتي الأعراف واتحاد الشغل.
وفي سياق آخر قال الغرياني إنّه يجب الإسراع في اصلاح الصناديق الإجتماعية ملقيا باللوم على الحكومة في هذا الخصوص بسبب تباطئها. وأكّد أنّ الصناديق الإجتماعية تزداد وضعيتها سوءا يوما بعد يوم مما سيخلق اشكالا أكبر في صرف جرايات التقاعد، مشيرا إلى أنّ الديون المتخلدة بذمة الصناديق الإجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) تقدر 3200 مليون دينار، مما ينعكس على قدرة الكنام في تسديد ديونها البالغة 2200 مليون دينار لفائدة المستشفيات والصيدلية المركزية وغيرها من المتدخلين في قطاع الصحة.
وأشار إلى أنّ أسباب هذا الوضع المتردي تعود إلى التسعينات من خلال استعمال غير محكم لميزانية هذه الصناديق والتصرف في مداخيلها.
وبالنسبة للمؤسسات العمومية واصلاحها شدّد الغرياني على ضرورة حل اشكال التصرف فيها، مضيفا أنّ انعدام التوازن وخسارة هذه المؤسسات يثقل الميزانية وبالتالي يثقل كاهل دافعي الضرائب والمؤسسات.
من جهة أخرى أكّد الغرياني أنّ ايجاد حلول للوضعية الإقتصادية المتردية يجب أن يمر بتوسيع القاعدة الجباية عبر ادماج القطاع الموازي في الدورة الإقتصادية لان القطاع المنظم هو الذي يدفع فاتورة التهرب الضريبي للقطاع غير المنظم.
وعلى صعيد آخر اعتبر الغرياني أنّ علاقة منظمة الأعراف بالحكومات هي علاقة سياسات، وأنّ القوس السياسي الذي دخلت فيه المنظمة يجب أن يغلق. وأوضح أنّ ''من يحكم عليه أن يتحمل مسؤولياته وهذا لا يعني أن منظمة الأعراف ستخرج من وثيقة قرطاج ولكن اذا اتفق الأحزاب على حكومة فعليها تحمّل مسؤولياتها''.
وأكّد أنّ منظمة الأعراف لا تتدخل في تعيين الحكومة، نافيا أن تكون المنظمة طالبت برحيلها او رحيل الشاهد، معتبرا أنّ هذه المسألة تعود لرئاسة الجمهورية وللأحزاب. وقال إنّه من المهم أن يعود كل طرف إلى المسؤولية التي بعث من أجلها.
